اقتراح زيادة 30 درهما في التعويضات العائلية

علق الميلودي موخاريق، عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، على المقترحات الأولية التي تقدمت بها الحكومة خلال الجولة الثانية من جولات الحوار الاجتماعي التي انطلقت صبيحة أمس الاثنين، بكونها لا ترقى إلى مطامح الشغيلة المغربية. وأوضح في تصريح ل«المساء»، مباشرة بعد انتهاء وفد نقابته من المفاوضات مع الحكومة، أن هذه الأخيرة لم تقدم أي رقم في ما يخص مطلب الزيادة العامة في الأجور وطلبت بالمقابل مهلة أقصاها أسبوع للتشاور مع ممثلي القطاع الخاص، بشأن مطلب الزيادة في الحد الأدنى للأجر «السميك». وبحسب موخاريق فإن الحكومة اقترحت تخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين أي 40 % عوض 42 % المطبقة حاليا وذلك ابتداء من 2009 . في حين شدد وفد نقابة بن الصديق على ضرورة تخفيض هذه النسبة إلى 38 % ابتداء من 2008 وبأثر رجعي، على أن تشمل هذه التدابير حتى الأجراء الذين يتقاضون 3000 درهم شهريا. وبخصوص التعويضات العائلية، اقترحت الحكومة زيادة 30 درهما عن كل طفل، في حين دافع وفد الاتحاد المغربي للشغل عن مضاعفة القيمة الحالية بأن تصبح 300 درهم عن كل طفل. وأمام شساعة الفرق بين ما جاءت به الحكومة والمطالب التي تقدمت بها المركزيات النقابية. طلب الوزير الأول عباس الفاسي الذي ترأس هذا الاجتماع الذي حضره عدد من المسؤولين عن القطاعات الحكومية ذات العلاقة بالحوار، من أعضاء الوفد النقابي المحاور التقدم بمقترحات جديدة قصد التوصل إلى صيغة متفق عليها. حيث اقترح الوفد النقابي 3000 درهم كحد أدنى للأجر و30 % كزيادة عامة في الأجور أخذا بعين الاعتبار ارتفاع معدل المعيشة بهذه النسبة، كما شدد الوفد النقابي على إعفاء المتقاعدين من الضريبة على المعاشات التي يتقاضونها، باعتبار أنهم طيلة سنوات الخدمة كانت الحكومة تقتطع من رواتبهم، في حين ارتأت الحكومة إحداث زيادة قدرها 100 درهم على مستوى معاشات المتقاعدين التي لا تتجاوز 500 درهم، وهو ما اعتبره المفاوضون النقابيون غير كاف وغير منصف لهذه الفئة. ونظرا لتضارب وجهات نظر الطرفين فقد اتفق الجانبان على ضرورة إجراء مزيد من المشاورات، على أمل عقد لقاء في بحر الأسبوع القادم سيخصص للرد على المقترحات الإضافية ودراسة الإسقاطات المالية لكل مقترح على حدة. من جانبه، أوضح عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تصريح ل«المساء»، أنهم يريدون أن تكون هذه المفاوضات حقيقية تلبي مطالب الشغيلة المغربية المتعلقة بإصلاح القوانين الخاصة بالوظيفة العمومية والرقي اجتماعيا بهذه الشغيلة، من خلال الزيادة في الأجور وتحسين الخدمات الصحية واحترام الحريات النقابية، مشيرا في السياق ذاته إلى أن ما سيتلقونه من أجوبة وردود من طرف الحكومة ستكون محط تمحيص قبل إبداء الرأي واتخاذ القرار المناسب. وتطالب المركزيات النقابية بمأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به شكلا ومضمونا، باعتماد مبدأ دورية الاجتماعات وتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي. وهو ما أوصت به اللجنة الحكومية التي تم تشكيلها عقب الجولة الأولى من هذه الحوارات، حيث أكدت على ضرورة تنظيمه بما يضمن احترام جميع الأطراف لالتزاماتها، كما أكدت على قاعدة دورية الاجتماعات وعدم إخضاعها للإكراهات الظرفية واقترحت أن يتم هذا الحوار ابتداء من فاتح شتنبر إلى أواخر دجنبر سنويا.