اعتبر الأستاذ عبد اللطيف حاتمي محامي من هيئة الدارالبيضاء أن دخول مجلات للتراب المغربي تتضمن صورا تمس بالحياء والنظام العام أمر لا يمكن القبول به داخل المجتمع المغربي، محملا السلطة مسؤولية المراقبة. وأكد الحاتمي أن القانون المغربي يتضمن نصوصا تعاقب على نشر صور تخل بالحياء والنظام العام علنيا، معتبرا أن المغرب اختار الليبرالية في كل شيء، مشيرا إلى أن معايير الخلاعة تخضع لتقدم المعنى أو المفهوم للنظام العام داخل الدولة. نجد العديد من الأكشاك تبيع بعض المجلات الأجنبية سواء كانت عربية أو بلغة أخرى تتضمن صورا خليعة، في رأيكم ما السبب في ذلك؟ تخضع كل المجلات التي تأتي من خارج المغرب إلى مراقبة قبلية من قبل الدولة ولا يتم الترخيص لأي مجلة أو عدد دون مراقبته، ولما تعاين الجهات المكلفة بالمراقبة بعض صور الخلاعة التي ترى أنها لا علاقة لها بالمس بالنظام العام المغربي فإنها ترخص لدخولها، وأقصد بصور الخلاعة التي لا تمس النظام العام والتي نجد مجلات مغربية نفسها تنشر مثل هذه الصور والخلاعة لها درجات عند الحراس على الأخلاق والنظام العام، هناك بعض الأجزاء من الجسم تكون مقبولة في نظرهم تنشر وهناك بعض الأجزاء تبقى مخلة بالاحترام والنظام العام، هذا شيء معمول به سابقا وهناك نوع من الجرائد المتخصصة في ما يمكن أن يطلق عليه الخلاعة كانت دائما وما تزال ممنوعة بالمغرب. ما المعيار المعتمد في كون هذه المجلة تمس بالنظام العام وأخرى تحترمه؟ المعايير تخضع لتقدم المعنى أو المفهوم للنظام العام داخل الدولة، حيث نجد بعض الأنظمة إذا تعدى العري الوجه واليدين تعتبر ذلك مخلا بالقيم الحميدة والنظام العام وهناك بعض الدول تعتبر أن الوجه والشعر والذراعيين والساقين لا يدخل في إطار الخلاعة الممنوعة، إذا أردنا أخذ معيار حقيقي فيمكن اللجوء إلى الشارع، فمثلا بالمغرب نجد سيدات يتجولن بصدر نصف عاري وأذرع عارية ووجه عاري وساقين عاريتين إلى حدود الركبتين فإنه يمكن اعتبار هذا المظهر مقبولا، ولكن لما ترى في الشارع المواطن المغربي يمتعض لرؤيته بعض المناظر التي تتجاوز هذا الحد الذي أصبح مألوفا فهنا ندخل في المس بالأخلاق الحميدة فمثلا بفرنسا نجد أن تعرية بعض الأجزاء من جسم المرأة والرجل في الشارع لا تتثير أي امتعاض ولا تخالف النظام العام عكس النظام المغربي الذي نجد حدودا لذلك، وهناك أمر آخر ويتعلق بالصور التي أصبحت تستفز مشاعر المواطنين المغاربة بحكم انتمائهم للدين الإسلامي وهي معروضة أيضا في اللوحات الإشهارية وكم مرة كانت ضجة بالمغرب ضد إشهار إعلاني سواء في الشارع العمومي أو في التلفزة لأجزاء بارزة مثيرة من جسم المرأة والتي تجاوزت الحدود المقبولة. هناك مجلات تتضمن العديد من الصور التي تفوق الحد المقبول كما قلتم ومع ذلك يسمح لها بدخول التراب الوطني؟ هذا الأمر يخضع للسلطة التقديرية للجهة المسؤولة عن مراقبة المجلات المخالفة للنظام العام وبطبيعة الحال لما تكون صور من هذا النوع دخلت بصفة قانونية تكون السلطة هي المسؤولة عن هذه المراقبة وهذا شيء لا يمكن القبول به داخل المجتمع المغربي، ولكن لما تضع السؤال عن المسؤولين يقولون إن هذه المجلة التي رخصنا لها بالدخول موجودة على الأنترنيت ورغم أنها موضوعة في الأكشاك فلا يقتنيها إلا الذي يعرف مواضيعها وله رغبة في الاطلاع عليها والذي ممنوع في نظرهم هو عرض مثل هذه الصور على الأنظار والتي تؤدي إلى استفزاز مشاعر المواطن الرافض لها، ولكن إن توجه هو واقتنى مجلة من الأكشاك فإنهم يعتبرون ذلك ضمن الحرية الشخصية. لكن توجد قوانين منظمة لهذه العملية؟ هناك القانون المتعلق بالحريات العامة والقانون الجنائي الذي ينص في العديد من فصوله على جنحة الإخلاء بالحياء وهو القيام بحركات أو عرض صور مخلة بالحياء والذي نعتبره في القانون المغربي يدخل ضمن تراثنا الإسلامي والصور المخلة بالحياء المعروضة في الشارع تلاحق الآخر الذي لا يرغب في رؤيتها. والمشرع المغربي لما يعاقب على الإخلال بالحياء فإن ذلك بصفته علنيا، مثلا أنه يعتبر المشاعر مستفزة في حالة إذا كان الإخلال علنيا ولكن إذا وجدت صورا في المجلة فإنه يقول لك أنت التي اخترتها، وبهذا يمكن القول أن المغرب اختار الليبرالية في كل شيء.
