ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر

استنكر محمد الهرواشي، رئيس المكتب الوطني لجمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، الرسائل الإنذارية بالإفراغ التي بعثت بها بعض الإدارات العمومية سيما وزارة التربية الوطنية، للأشخاص المتقاعدين ممن تم إسكانهم ببعض المدارس، وتعيينهم كحراس بها ، وقال الهرواشي في تصريح لـالتجديد، إن تلك المساكن لا تعتبر سكنا وظيفيا، بل هي مساعدات قدمتها الحكومة للمطرودين من الجزائر، حيث تم توظيف رب العائلة كعون بالسلم رقم واحد، وبعد التقاعد لا يتبقى له ولأبنائه من الراتب سوى 400 درهم، وفي حالة الوفاة فإن أرملته، ونظرا للعناية الفائقة التي وعدت بها الدولة يضيف الهرواشي، فالراتب الشهري الذي يتبقى للأرملة وأبناءها لا يتعدى 100 درهم شهريا. وأشار الهرواشي، أن عائلات المطرودين من الجزائر وطيلة سنين عديدة تعاني من الحيف الذي لحقها من سوء تقدير الحكومة لوضعيتهم التي كانت تحتاج لاهتمام أكبر، خاصة وأن الحكومة المغربية كانت قد أخدت على عاتقها مهمة مساعدتهم و الاهتمام بشؤونهم، والآن و بعد الطرد الذي لاقوه من الجزائر فهم يتعرضون لطرد ثاني داخل بلدهم التي اختاروا اللجوء إليها بدل عرض فرنسا ذلك الحين أي منذ 1975 . وأشار الهرواشي أن الجمعية الآن تحضر للملتقى العالمي للمطرودين من الجزائر، والذي سينعقد بالرباط بمشاركة جمعيات داخلية و خارجية تهتم بنفس الموضوع خلال شهر يوليوز .