الهرواشي : هل لتكون مغربيا يجب أن تكون فاسيا فهريا؟

الهرواشي:هل يجب التحول ل"فاسيين" كي تتحرك الخارجية؟
في تصريح ناري لناظور24، تساءل محمّد الهرواشي، رئيس جمعية المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، عن المعايير المعتمدة من لدن وزير الخارجية الطيب الفاسي لفهري لتحريك آلياته دفاعا عن المواطنين المغاربة من أي أذى يلحقهم من حكومات دول أجنبية، معتبرا أنّ واقع الحال ينمّ بأنّ العناية لا تشمل سوى الفاسيين الفهريين، مستدلاّ بقضية خالد السكاح التي اعتبرها تنال "التضخيم" لأنّ المعني بها رياضي سابق متحدّر من "فاس" دون مراعاة قيامه بحرمان امرأة من ابنيها.
الهرواشي وصف كبير الدبلوماسيين المغاربة بالعنصرية تجاه مصالح الريفيين والسوسيين والصحراويين، مؤكّدا أنّ ملف ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر يبقى أكبر شاهد على آيات التعاطي السلبي للطيب الفاسي الفهري رغم المراسلات المودعة لدى مصالح الوزارة الأولى ووزارة الخارجية لأفراد تستمر معاناتهم منذ 35 سنة، مُصرّا على إلصاق هذا التماطل بسوء نيّة مجانبة للتوصيات الملكية.. مطالبا بتحرّك الضحايا المتواجدين خارج الوطن دون انتظار لأي ردّ فعل مغربي، وذلك باستثمار أوراق إقامتهم بدول الاستقبال من أجل تحركات مثمرة.
رئيس جمعية ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر انتقد تخاذل وزير الخارجية الطيب الفاسي الفهري في التحرّك ضدّ تشريع جزائري رام إلى محو نهائي لممتلكات المغاربة المرحلين تعسفا من هذا البلد منتصف سبعينيات القرن الماضي، وهو الفصل 42 من قانون المالية الجزائري لسنة 2010 الذي يأمر المحافظات العقارية بشطب أسماء المغاربة من سجلات التملك التي تتوفر عليها.. مشيرا إلى مراسلات للتحرك ضدّ هذا "النهب" وجهت إلى الطيب الفاسي الفهري وعباس الفاسي، زيادة على مراسلات ووفيت بها حكومات كل من إيطاليا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا ومالطا، زيادة على رئاسة الاتحاد الأوروبي، وكلها تحفّز على ضرورة التحرّك من أجل إيقاف، ما أسماها الهرواشي، ب "المجزرة" و"السطو" الاقتصاديين.
وضمن نفس التصريح لناظور24، ثمّن الهرواشي التضامن المعبّر عنه من لدن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تجاه مطالب المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، معتبرا هذا التضامن مانحا للمصداقية الحقوقية الدولية لأناس فُرضت عليها "المسيرة الكحلة" من لدن النظام الجزائري.. والمنضوين تحت لواء فروع عديدة بمختلف مناطق المغرب، إضافة لفرعين اثنين بفرنسا وبلجيكا، زيادة على لجان تحضير بعدد من دول العالم منها إسبانيا وألمانيا وهولندا والولايات المتّحدة الأمريكية.. ومُقرّا بأنّ الخطوات النضالية المقبلة ستعرف تصعيدا يُحدد صوره اجتماع تنظيمي من المرتقب أن ينهج طلب تدخّل ملكي لصيانة حقوق المضرورين المغاربة.