بدعوى التسامح.. أيتام المسلمين تحت رعاية غير المسلمين

يرى أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، أن التسامح في مسألة كفالة الأجنبي غير المسلم للطفل المسلم المتخلى عنه فرصة للحد من ظاهرة الطفولة المهملة التي تعرف ارتفاعا متزايدا حسب عدد من المؤشرات، على أساس أن يلتزم المتكفل بتربية المتكفل به تربية إسلامية. واعترف حرزني في كلمة له بمناسبة المهرجان الأول للطفل اليتيم بمدينة العيون يوم الجمعة 11 مارس الذي ينظمه فرع العصبة المغربية لحماية الطفولة تحت شعار: حق الطفل اليتيم في طفولة طبيعية، أن هذا الطرح جريء لكن لا يعني أنه مقتنع به، على اعتبار أنه باب من الأبواب التي يجب أن تطرق لمساعدة الطفولة المهملة، سيما وأن المغرب كان قد وقع على اتفاقية دولية تنظم حالة الأطفال المتخلى عنهم سنة 1990 وصادق عليها سنة .1993 وأشار حرزني إلى البند الثاني من الاتفاقية، حيث جاء فيه أن الرعاية يمكن أن تشمل الأطفال المهملين (الحضانة، الكفالة، التبني)، موضحا أن القانون اعترف بالصيغة الإسلامية، لكن يقول حرزني، لا يقتصر الحق في ممارستها على المسلمين لأن المغرب موافق على هذه الاتفاقية التي ستساهم في القضاء التام والنهائي على هذه الظاهرة المحزنة، أمام عدم إقبال المجتمع على كفالة هؤلاء بسبب الظروف الاقتصادية. من جانب آخر، أكد الدكتور مولاي عمر بن حماد (أستاذ الدراسات الإسلامية بالمحمدية)، أن الخطورة الحقيقية في رعاية الأجانب غير المسلمين للأطفال المسلمين هو محاولة تنصيرهم واستغلالهم لهذا الغرض، فالمحظور الشرعي ـ حسب تصريح بن حماد لـ>التجديد< ـ يتمثل في الضمانة التي ستمنح للمغرب بأن الأطفال سيبقون مسلمين، ولا يتم استغلالهم على غرار ما حدث بمالي وتشاد، حيث يتم اختطاف الأطفال أوأخذهم تحت غطاء المساعدة لاستغلالهم في أمور أخرى، وهذا دليل واضح. ومادام الأمر يتعلق بأطفال أبرياء لا يملكون أشياء كثيرة لحمايتهم ـ يضيف بن حماد ـ فالأولى أن تتولاهم الدولة، وتتحمل مسؤوليتها في رعايتهم، حتى بمساعدات أجنبية، التي قد تقدمها الجمعيات والمؤسسات الإسلامية والغربية شريطة أن تكون معلومة الهوية والعنوان.