هناك من يقرأ في الاعتقالات الأخيرة التي طالت الأمين العام للبديل الحضاري مصطفى المعتصم والناطق الرسمي باسم الحزب محمد الأمين الركالة وكذا الأمين العام لحزب الأمة محمد المرواني في سياق التحول الاستراتيجي في موقف الدولة من الحركة الإسلامية، وقد بادرت بعض الجهات الاستئصالية إلى محاولة تهيء الأرضية لمثل هذا الموقف وكأن قضيةاعتقال الشبكة الإرهابية لعبد القادر بلعيرج بمثابة المحطة الفاصلة بين مسارين. والحقيقة، أن الربط بيم استارتيجية الدولة في التعاطي مع الإسلاميين وبين قضية بلعيرج فيه كثير من العسف هذا إن لم نقل الجهل بأبسط الأدبيات في التحليل السياسي. ومن جهل بعض الأطراف السياسية بطبيعة موقف الدولة المغربية من الحركة الإسلامية ومن الآليات التي تعتمدها لضبط التوازن السياسي وموقع الحركة الإسلامية في موازين القوى أخطأت التقدير حين تصورت أنه بإمكانها أن تستثمر أحداث 16 ماي الإرهابية لصالح تغيير مقاربة الدولة اتجاه الحركة الإسلامية وبشكل خاصا اتجاه الفاعل الذي يشتغل داخل اللعبة السياسية. ولا شك أن الدولة قد استفادت من الدينامية التي اشتغلت بها هذه الجهات الاستئصالية، لكنها لم تغير استراتيجية تعاطيها مع الحركة افسلامية وإنما وظفت كل السياق السياسي لصالح وضع الأس القانونية والإجراءات السياسية التي من شأنها غضعاف الفاعل السياسي الإسلامي على المدى المتوسط والبعيد إن على مستوى إعادة الحقل الديني، أو على مستوى القانوني (قانون مكافحة الإرهاب) أو على مستوى توظيف الجهات الحكومية الناقمة على الحركة الإسلامية على الواجهة الثقافية والإعلامية (المعركة الثقافية والفنية). ولذلك، فقضية بلعيرج وإن تم فيها اعتقال قيادات لحركتين إسلاميتين لا يمكن بحال أن تؤشر على أي تغير استراتيجي في موقف الدولة، خاصة وأن التدبير الإعلامي لهذه القضية اختلف بشكل جذري عما كان عليه بعد 16 ماي، هذا إن لم نقل بأنه سار في اتجاه معاكس، حتى صارت الحكومة المغربية في موقع لاالدفاع عن الأسئلة المحرجة التي توجها الصحافة أطروحتها. كل المعطيات تؤشر على أن حزب البديل الحضاري لم يكن يشكل قوة سياسية مربكة للتوازن السياسي في البلد لا على المستوى الجماهيري ولا على مستوى حضوره الانتخابي، كما أن الحركة من أجل الأمة ظلت وقتا طويلا تجدد ذاتها الحركية وتبحث عن أدوات التمدد والانتشار غير أنها لم تجاوز سقف الحركة النخبوية ولم تتجاز كونها حالة فكرية تبحث عن وسائل تجذرها وانغراسها في المجتمع، ولعل بحثها عن الإطار السياسي (حزب الأمة) ورفضها الاندماج في حزب البديل الحضاري أو حزب العدالة والتنمية بعد نقاشات طويلة يؤكد هذه الملاحظة. والحديث الذي يطلقه بعض المتسرعين في دراسة الحركة الإسلامية من كون اعتقال هذه القيادات الإسلامية هو مجرد رسالة سياسية غلى الحركة الإسلامية الوازنة لا يعدو ان يكون من لوازم نظرية المؤامرة التي لا تصمد امام المعطيات والمؤشرات السياسية التي تقع على الأرض. ذلك أن للدولة المغربية - لمن خبر أساليب إدارتها للتوازن - آلياتها التي تعتمد اسلوب الضبط من أسقفل على حد تعبير محمد يتيم، ولعل تجربة الفيديك والتجربة الجديدة (حركة لكل الديمقراطيين) يظهر ويكشف منهجية الدولة في ضبط التوازنات السياسية. ولعل حركة في حجم العدل والإحسان التي لا يجادل أحد في قوتها العددية وتماسكها التنيظيمي أو حزبا في حجم العدالة والتنمية التني تحدث المراقبون وكذا قادته عن إمكانية فوزهم بالمرتبة الأولى وتشكيلهم للحكومة لا يمكن لدولة مثل الدولة المغربية إلا أن تختار معها استراتيجية أخرى غير استراتيجية المواجهة الشاملة. الأنسب انسجاما مع معطيات التحليل السياسي أن تدرس العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية بعيدا عن الارتهان للجزئيات السياسية، فقضية بلعيرج حتى وإن اعتبرت من المعطيات التي يستعان بها في دراسة موقف الدولة في التعامل مع الحركالت افسلامية إلا أنها تبقى معطى ضمن العديد من المعطيات الأخرى، عاى أن يكون لها قدر محمد في التفسير ولا تصير هذا المعطى الجزئي هو القاعدة التي ترجع إليها كل المؤشرات والمعطيات السياسية السابقة. لحد الساعة لم يصدر من الدولة ما يفيد أن تحولا ما في اتجاه مراجعة موقف الدولة من الحركة الإسلامية، فالمعادلة السياسية منذ انتخابات السابع من شتنبر تسير في اتجاه إعادة رسم الخريطة السياسية لصالح توزان سياسي لا يجعل موازين القوى تختل لصالح الحركة الإسلامية، ولعل تخوف الدولة من تبوء حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى يفسر المعطيات الجديدة التي ظهرت في الخريطة السياسية، وهو ما يعني بأن الدولة كانت توقع هذه النتيجة وتفترض هذا الواقع السياسي قبل ان تفرز الخريطة الانتخابية نتائجها.
