حكومة هنية تأسف لإخفاق القمة العربية في كسر الحصار وتحمّل "فتح" مسؤولية إجهاض الحوار

عبّرت حكومة تسيير الأعمال الشرعية برئاسة إسماعيل هنية عن أسفها لعدم وضع القمة العربية، التي اختتمت أعمالها يوم الأحد (30/3)، آليات واضحة لكسر وإنهاء الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني واكتفائها بحث الأطراف المعنية للعمل الجاد لفك الحصار. وأعربت الحكومة في الوقت ذاته، في بيان صحفي صادر من قبل المتحدث باسمها طاهر النونو، عن أملها في نجاح العمل لتجاوز الخلافات العربية من خلال الحوار الجاد وتغليب المصالح العليا للأمة في أي خلافات تنشأ بين الأقطار. وقال النونو إن الحكومة عبرت عن تقديرها لموقف القادة والزعماء العرب الداعم للقضية والشعب الفلسطيني سياسياً ومادياً ومعنوياً في مواجهة الاحتلال وسياساته العدوانية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة حق العودة واعتبار ممارسات الاحتلال ضمن جرائم الحرب . وفي السياق ذاته؛ حمّلت الحكومة حركة فتح مسؤولية إجهاض الجهود المبذولة من أجل إحياء الحوار الوطني غير المشروط عبر التنصل عن التوقيع على إعلان صنعاء والاستمرار في وضع الشروط أمام أي حوار وطني جاد ينهي الانقسام الداخلي، معبرة عن تقديرها للجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية وخاصة جهد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، كما وأكدت حرصها على الوحدة الداخلية. ووقفت الحكومة في بداية جلستها الأسبوعية اليوم أمام ذكرى يوم الأرض الثانية والثلاثين، حين هب الشعب الفلسطيني عام 1976 أي بعد ثلاثة عقود على النكبة في مواجهة مصادرة وتهويد الأرض وأسرلة الإنسان الفلسطيني ، مؤكدة في هذه الذكرى على وحدة الشعب والتاريخ والقضية والمصير، مجددة العهد على التمسك بالثوابت والوفاء لدماء الشهداء. وحذرت الحكومة من استمرار الاحتلال الصهيوني في ممارسة ذات السياسة التهويدية من مصادرة الأرض وهدم البيوت والتطهير العرقي وسياسة التميز العنصري، والتهجير الداخلي ومحاولة التهجير الخارجي آملاً في خلق الحقائق على الأرض وتقويض الحقوق السياسية والمدنية والقومية لأبناء الشعب الفلسطيني و أسرلتهم وفرض مقولة الدولة اليهودية. وبحثت الحكومة التهديدات الصهيونية المتكررة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإمكانيات تكرار قوات الاحتلال للعدوان الموسع الذي وقع خلال الأسابيع الماضية والسيناريوهات المتعددة للتعامل مع أي تطورات ميدانية بهذا الإطار. وعبرت الحكومة عن ارتيابها من اللقاءات التي يجريها بعض المسؤولين الفلسطينيين مع قادة الاحتلال وخاصة ما تم الكشف عنه والاعتراف به من قبل رئيس السلطة من لقاءات بين أحمد قريع وتسيفي ليفني وكذلك اللقاءات المتكررة بين فياض ووزير الحرب الصهيوني إيهود باراك. وحذرت الحكومة من مفاجأة شعبنا بأوسلو جديدة تكرس الانقسام الداخلي وتقدم تنازلات مجانية للاحتلال ونعتبر أن استمرار هذه اللقاءات مخالف للإجماع الوطني ، مشددة على أنه لا أحد مفوض بالتنازل عن شبر واحد من حقوق الشعب الفلسطيني . كما ناقشت الحكومة الزيارات المتكررة للمسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة والتي كان آخرها زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني والزيارات المتواصلة لوزيرة الخارجية كونداليزا رايس، معتبرة أنها تصب في محاولة فرض المزيد من الإملاءات على الطرف الفلسطيني المفاوض والتحريض على المقاومة والحكومة الشرعية برئاسة إسماعيل هنية والتحضير لعدوان أوسع على شعبنا وربما يطال مناطق أخرى من المنطقة .