حكومة هنية تأسف لتصريحات أبو الغيط وتؤكد عمق العلاقة مع مصر

أعربت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، برئاسة إسماعيل هنية، عن أسفها إزاء تصريحات وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط، والتي تعهد فيها بما سماه كسر قدم من يحاول كسر الحدود مرة أخرى ، مشيدة في الوقت ذاته بمتانة العلاقة الفلسطينية ـ المصرية. وشدّدت الحكومة على لسان المتحدث باسمها، طاهر النونو، في بيان شامل يوم الجمعة (8/2)، أنّ أمن فلسطين من أمن مصر وأمن مصر من أمن فلسطين، وأنها (الحكومة) تضطلع بدورها في هذه القضية ولن تسمح لأي كان بتعكير هذه العلاقة التي عمادها الدماء الزكية التي بذلها أبناء مصر من أجل فلسطين ودماء أبناء فلسطين من أجل مصر، التي وقفت ولا زالت إلى جانب شعبنا في مراحله المختلفة وكانت له دوماً الملاذ والحامي والشقيقة الكبرى . وقالت الحكومة في هذا الصدد إنّ شعبنا صاحب كرامة، ويحترم سيادة مصر وأمنها وقيادتها وشعبها، ولن يكون هذا الشعب العظيم عدوّاً لأي دولة عربية أو إسلامية، فأمتنا هي عمقنا الاستراتيجي الذي لن نفرِّط به ، مشددة على رفض الحكومة لأي محاولة للتوطين، وخاصة ما يُشاع عن أفكار بشأن التوطين في سيناء . ومضت الحكومة إلى القول نقول للجميع بأنّ الحكومة لو أرادت التنازل عن حق العودة إلى فلسطين أو التنازل عن جزء من حقوق شعبها؛ لفُتحت لها كل العواصم المغلقة، ولكنّ هذا الحصار الظالم وهذه الدماء الزكية التي قدّمها شعبنا وقادتنا وأبناؤهم هو نتيجة تشبثنا بحقوقنا الوطنية، وعلى رأسها حق العودة، وليس منّا من يختار وطناً وأرضاً غير فلسطين . وشدّدت الحكومة على أنّ لفلسطين ولمصر عدوّاً واحداً مشتركاً هو الاحتلال الصهيوني، :فهو الذي يسعى إلى خلق الخلافات بين شعوب المنطقة ودولها المختلفة، ويسعى إلى العبث في أمن الدول والمنطقة برمتها . وإزاء ذلك؛ دعت الحكومة الأقلام الوطنية الحرّة إلى عدم التساوق مع محاولات الاحتلال بذر الخلاف بين الأشقاء، أما أقلام التطبيع فستسقط كما تسقط أوراق الخريف الجافة لا قيمة لها . وفي سياق متصل؛ لفت الناطق باسم الحكومة الفلسطينية أنها تتابع التطورات الميدانية وجرائم الاحتلال المتلاحقة المتزامن مع بعض التصريحات الإعلامية المتلاحقة والرؤى الغريبة والشاذة والتي تبدو وكأنها حملة إعلامية متكاملة في بنودها، في المقالات والتحليلات والبرامج التلفزيونية المختلفة، وتحاول خلق رأي عام مناهض لبرنامج وخيار المقاومة والتشبث بالحقوق والصمود ورفض الاستسلام لإرادة العدو من جهة وخلق خلافات وهمية مع جمهورية مصر العربية التي نكن لها كل تقدير واحترام من جهة أخرى . وأدانت الحكومة العدوان المتواصل واستمرار استهداف المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، والحملة المستعرة ضد شعبنا قتلاً وتنكيلاً واغتيالاً وممارسة أبشع أنواع العقاب الجماعي وتشديد الحصار وقصف المدارس والبيوت والورش والمزارع . ودعت حكومة هنية إلى وقف فوري للقاءات العبثية مع الاحتلال الصهيوني، والكفّ عن التصريحات التي تدين المقاومة وتحرِّض ضدها، وتعطي للاحتلال المبرِّر لمواصلة عدوانه وإرهابه، في ظنّ من البعض بإمكانية قدومه إلى القطاع على ظهر دبابات الاحتلال . وأعربت الحكومة عن استغرابها الشديد من تصريحات نبيل أبو ردينة بشأن وساطة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للوصول إلى وقف لإطلاق النار، واعتبرت هذه التصريحات محاولة فاشلة للتنصل من المسؤولية التاريخية له (عباس) كرئيس . واتهمت الحكومة عباس بأنّ موقفه يعطي الاحتلال الذرائع لشنّ الهجمات والاغتيالات على الشعب الفلسطيني، عبر الاكتفاء بإلقاء المسؤولية على الآخرين ورفض الاستجابة لنداء العقل وإرادة الجماهير في إنهاء الانقسام عبر استمرار وضع الشروط والعقبات في وجه الحوار الوطني الشامل، ورفض المبادرات العربية المتتالية، والإصرار على مواصلة الانقلاب على الشرعية ونتائج الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية التي أيدها شعبنا وامتنا العربية . وشدّدت الحكومة الفلسطينية على أنها ستظل الضمانة لشعبنا أمام محاولات اختطاف القضية الفلسطينية، والعبث بحقوق شعبنا من التفريط بها على مائدة المفاوضات، ورهن القرار الفلسطيني للإرادة الأمريكية والاملاءات الصهيونية، واستمرار قيادات رام الله في غضّ الطرف عن معاناة الشعب بل وإعطاء الذرائع لاستمرار الحصار، ورفض فتح المعابر الحدودية، واستغلال معاناة المواطنين لتحقيق أهداف حزبية ضيقة . وشدّدت الحكومة على وحدة كل الأرض الفلسطينية، ورفضها محاولات فريق رام الله استمرار فصل الضفة والقدس عن قطاع غزة؛ بشكل يعطي الاحتلال الفرصة لاستباحة القطاع والتفرد به. كما جددت الحكومة تأكيدها أنّ الشرعية الفلسطينية كلّ لا يتجزأ، داعية إلى إنهاء الانقلاب على الشرعية ، وحلّ ما يسمى بحكومة سلام فياض ، والعودة إلى الاتفاقات الوطنية الموقعة، والشروع الفوري بحوار وطني ينهي تبعات انقلاب الأقلية على الأغلبية. وأعربت الحكومة عن استغرابها من بعض المصطلحات مثل قضية الإمارة الإسلامية في القطاع، وقالت إنّ هذه الأقوال مستهجنة، وهدفنا هو وحدة كل الأرض الفلسطينية، ولسنا نحن من يعطِّل الحوار وإنهاء الانقسام الداخلي، ولكن من يضع في وجهه العقبات والشروط ويتحالف مع الاحتلال في مواجهة أبناء شعبه، على حد وصفها. وجدّدت الحكومة دعوة الدول العربية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية إزاء الشعب الفلسطيني، والعمل على وقف العدوان الإرهابي الإسرائيلي، وإنهاء الحصار الظالم، ووقف الاستيطان المتزايد في أرضنا، وعدم تبديد الجهد الشعبي، واستغلاله في تحرك حاسم ينهي معاناة شعبنا الفلسطيني وعذاباته ، كما ذكر المتحدث.