قال وزير التشغيل والتكوين المهني جمال أغماني الثلاثاء الماضي إن الحكومة لن تدخر أي جهد من اجل ضمان التوازن بين الحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والعيش الكريم للمواطنين، خاصة منهم ذوي الدخل المحدود، ومواجهة الإكراهات الاقتصادية والمالية الناجمة عن الظرفية الاقتصادية الدولية. وأوضح أغماني في معرض رده على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول الحوار الاجتماعي أن جلسات هذا الحوار لا زالت مستمرة للوصول إلى توافق يجسد الإرادة المشتركة للحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب يكون ثمرة لجهود الجميع وتتويجا لمسار من المفاوضات اتسمت بروح عالية من الوطنية والمسؤولية والواقعية. وأضاف أنه تم خلال هذه الجلسات استحضار الظرفية الدولية الراهنة المتسمة بالارتفاع المضطرد للمواد الأولية وانعكاساتها على العلاقات المهنية داخل المقاولة وعلى النسيج الاقتصادي من جهة وعلى الأوضاع الاجتماعية للمواطنين من جهة أخرى. وسجل وجود توافقات مهمة حول العديد من القضايا كما أن البعض منها لازال حوله نقاش معتبرا أن هذه الجولة لن تكون الاخيرة. وقال إن هناك قضايا اقترحت الحكومة تعميق النظر فيها ودراستها مع الشركاء الاجتماعيين خلال الجولة المقرر عقدها في شتنبر المقبل. واضاف أن الحكومة قدمت في إطار الحوار الاجتماعي وحرصا منها على تحسين أوضاع عموم الأجراء والموظفين والمتقاعدين المادية والمعنوية، عرضا يجيب عن مختلف الملفات المطلبية التي تقدمت بها المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا أو الاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي تمحورت على الخصوص حول تعزيز الحريات النقابية واستكمال المنظومة القانونية المتعلقة بمدونة الشغل والوظيفة العمومية وتحسين مستوى الدخل وتطوير آليات الحماية الاجتماعية. وأوضح أغماني أن العرض الحكومي الذي سيكلف خزينة الدولة أكثر من16 مليار درهم يرتكز أساسا على مراجعة الضربية العامة على الدخل والزيادة في أجور فئات الموظفين المرتبين في السلم1 إلى9 بمبلغ300 الى459 درهم شهريا على مرحلتين على أساس صرف50 في المائة من الزيادة ابتداء من فاتح يوليوز المقبل و50 في المائة ابتداء من فاتح يوليوز2009 . كما يتضمن العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية من150 درهم ألى200 درهم بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل وكذا توسيع الاستفادة من التعويضات العائلية لفائدة أجراء القطاع الفلاحي على غرار ما هو معمول به بالنسبة للأجراء في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات. وأكد أن المقترح الحكومي ينص أيضا على استكمال التشريعات المتعلقة بقانون الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية ومواصلة إصلاح أنظمة التقاعد وتحسين أوضاع المتقاعدين. وأشار إلى أن الحكومة تلتزم أيضا بمأسسة الحوار الاجتماعي من خلال تنظيم جولتين مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين خلال شهري ابريل وشتنبر من كل سنة بجدول أعمال محدد.
