محنة الصحافة في الجزائر

فشلت سلسلة من جرائم القتل في سحق الصحافة الجزائرية المزدهرة خلال التسعينيات لكن بعد أن وضعت الحرب الاهلية أوزارها وحل محلها سلام يشوبه التوتر ربما تكون الصحافة فقدت في عهد الحرية ما اكتسبته في عهد الأمن. وفي بلد قتل فيه الصحفيون اما رميا بالرصاص أو بالذبح كانت مسألة حرية الصحافة في الذاكرة القريبة مسألة حياة أو موت. ويقول عمر بلهوشات رئيس تحرير صحيفة الوطن الجزائرية الذي نجا من محاولة اغتيال في عام 1993 اليوم استطيع الجلوس والاسترخاء في أي مقهي. لم يكن هذا ممكنا من قبل. كنا نعيش حياة شبه سرية. لكن الصحفيين يقولون ان تغطية الصحافة المستقلة الغضة باتت أقل جرأة وهو نهج يعزوه البعض لمحاولات أنصار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لدرء الانتقادات الموجهة له قبل الانتخابات المقررة عام 2009 والتي من المحتمل أن يخوض المنافسة فيها. وقال محمود بلحيمر وهو نائب رئيس تحرير صحيفة الخبر اليومية التي تنتقد القطاع الخاص الراكد والبيروقراطية الحكومية مساحة الحريات ضاقت بالمقارنة مع التسعينيات. وساهم ارتفاع أسعار النفط والغاز اللذين يمثلان 98 في المائة من عائدات صادرات الجزائر إلى حد بعيد في بلوغ نسبة النمو الاقتصادي 6,4 في المائة خلال عام .2007 وقال بلحيمر الصحفيون باتوا أقل حماسا وعزما وأقل جرأة في مقالاتهم. نحن في مرحلة تراجع. وحكم على عدد من الصحفيين بالسجن بتهمة القذف خلال السنوات الاخيرة. ورغم أن أيا منهم لم يدخل السجن ولا يزال يزاول مهنته فان الخطر لا يزال قائما بانتظار نتائج الاستئناف. ويقول رؤساء التحرير ان أضرار فرض القيود على الصحافة لا تقتصر على السياسة فهي تساعد على ترسيخ ثقافة الكتمان في الحكم الامر الذي يعرقل اقامة اقتصاد سوق معاصر يقدر على خلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي. وقال بلهوشات رئيس تحرير الوطن التي تصدر باللغة الفرنسية نحن نخوض شكلا من أشكال حرب العصابات مع السلطات هناك ضغوط من جميع الانواع. الامور اليوم متوترة إلى حد بعيد. وينبع حديث الصحفيين عن الجرأة والمعارك مع السلطات من جذورهم. فقد أتيح انشاء صحف مستقلة بعد رفع احتكار الدولة للصحافة عام 1990 لكن ذلك تزامن مع تجربة كارثية للتعددية السياسية في البلاد. ففي عام 1992 انزلقت الجزائر إلى هاوية العنف بعد أن ألغت الحكومة المدعومة من الجيش نتائج انتخابات كان حزب الانقاذ الاسلامي حديث العهد آنذاك مهيأ للفوز بها. وقتل أكثر من 150 ألف شخص في أعمال العنف. وفي خضم ذلك نمت روح قتالية. وظهرت عشرات الصحف اتسم كثير منها بالصراحة. واليوم توجد أكثر من 65 صحيفة يومية رغم أن البث الاذاعي والتلفزيوني لا يزال حكرا على الدولة. وتبيع الصحف اليوم 1,2 مليون نسخة يوميا بين السكان البالغ عددهم 36 مليون نسمة. وتصدر نحو 70 في المائة من هذه الصحف باللغة العربية و30 في المائة باللغة الفرنسية. ويفضل الجيل الاصغر الصحف العربية في حين يميل متوسطو العمر وكبار السن والنخبة الحاكمة للصحف الفرنسية. وينسب الصحفيون اليوم إلى الحكومة الفضل في الدفاع عن حقوقهم في العمل بعد أن سنت الحكومة اطار عمل تشريعيا جديدا بشأن الاجور وظروف العمل في القطاع الذي عادة ما يتسم بأجوره الزهيدة. ولكن رغم هذا الاطار القانوني يقول رؤساء تحرير ان القيود على الصحافة تزيد. وتنتقد منظمات معنية بحقوق الإنسان بينها اتحاد الصحفيين الدولي الجزائر للجوئها بشكل مستمر للتحرك القانوني لاسكات الصحفيين الذين يسببون ازعاجا لزعمائها. وتسيطر الحكومة التي تنفي ذلك الاتهام على الإعلام من خلال قانون الطوارئ الذي أعلن عام 1992 ووسع سلطاتها ومنحها القدرة على اغلاق الصحف التي تضر بأمن الدولة. كما تسيطر الدولة على المطابع وتتحكم في تدفق أموال الإعلانات. وبموجب قانون صدر عام 2001 يمكن سجن الصحفيين لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام اذا أدينوا بالاساءة لكبار المسؤولين في الحكومة والجيش. ويجرم قانون اخر صدر عام 2006 الانتقاد العلني لتصرفات قوات الأمن خلال فترة الحرب. ويقول صحفيون انه حتى بالمقارنة مع الاوضاع قبل أعوام قليلة تبدو الصحافة الخاصة وكأنها فقدت الثقة. وخلال الاستعدادات لانتخابات عام 2004 الرئاسية هاجمت الكثير من الصحف اليومية الخاصة بوتفليقة آنذاك واصفة اياه بانه مستبد ولا علاقة له بشعبه.