علمت التجديد أن أشغال البحث والتنقيب عن النفط التي تجريها الشركات الأجنبية بالمغرب تعرف نوعا من البطء، بفعل غلاء وندرة آليات الاستكشاف وتوجيه تلك الشركات معظم تجهيزاتها في المناطق النفطية المعروفة في العالم، كالخليج وأمريكا الجنوبية، في ظرفية متسمة بالبحث المستمر للرفع من إنتاج النفط لمواجهة الارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات. وحسب مصدر موثوق، فإن الشركات العاملة في المغرب ـ 32 شركة عالمية تقريبا ـ تفضل الاستثمار أكثر في مناطق نفطية على مناطق غير مكتشفة بعد، بالإضافة إلى بحثها عن شركاء في مشاريع بالمغرب للتقليل من خسائرها في حال عدم العثور على احتياطيات بترولية. ومقابل هذا البطء، دعا المصدر نفسه الحكومة إلى الرفع من ميزانية البحث النفطي في المغرب، بالنظر لهزالتها، ولأن الظرفية النفطية الصعبة حاليا تدفع كل دولة في العالم إلى السعي بقوة لضمان تزودها بالمحروقات، وأوضح أن الميزانية التي تخصصها الدولة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات لا تكفيه لتسيير الأوراش المفتوحة أصلا ونفقاته، ويعمد إلى تغطية باقي المصاريف بما يحصل عليه المكتب من مداخيل من حقول الغاز بمنطقة الغرب والصويرة على حد قوله. وهو ما يعني ـ حسب المصدر ـ أن المكتب لا طاقة له بإجراء الأبحاث النفطية المطلوبة، إذ أن كلفة ثقب بئر غير عميق (900 متر) تصل إلى 100 مليون درهم في الواجهة البرية، وترتفع الكلفة إلى 8 مرات في البحر. ويعتبر المغرب من أضعف دول المنطقة ـ وربما العالم ـ تنقيبا عن النفط، إذ يصل المعدل إلى بئر في كل 3000 كلم مربع برا، وبئر في كل 5000 كلم مربع بحرا، في حين نجد بعض البلدان تحفر 20 بئرا في الكيلومتر الواحد، أي 60 ألف بئر في 3000 كلم مربع، ولم يستطع المغرب حفر سوى 32 بئرا في كل واجهته البحرية، سواء المتوسطية أو الأطلسية منذ بدء الأبحاث النفطية، وحسب المصدر ذاته فإنه دون تكثيف الحفر في مواقع متقاربة فلا أمل كبير للعثور على النفط، ومعرفة امتداد وحجم الاحتياطي. يشار إلى أن السلطات منحت للشركات العالمية 112 رخصة بحث تغطي مساحة 197 ألف كلم مربع، منها 53 رخصة في أعالي البحار، و8 رخص استكشاف تغطي مساحة 156 ألف كلم مربع، فيما تكلف الفاتورة النفطية المغرب 5,3 مليارات درهم (500 مليون دولار) في ظرف 3 أشهر.
