ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس أول أمس (الثلاثاء) بالديوان الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لبحث الاستراتيجية الوطنية في مجال النفط، وذلك امتدادا للتدابير التي اتخذت في أعقاب الحرائق التي عرفتها الشركة المغربية لصناعة تكرير النفط سامير في نونبر 2002 وشتنبر 2003. وكان صاحب الجلالة قد أمر بإجراء بحث معمق حول وضعية قطاع التكرير ببلادنا اعتبارا لمتطلبات سلامة التجهيزات والتجمعات البشرية المجاورة، كما أصدر تعليماته السامية من أجل حماية مدينة المحمدية من الفيضانات، خاصة بسد بوكركور الموجود في طور البناء، والذي ينتظر انتهاء الأشغال منه في مطلع ,2005 وحاجز وقاية سامير الذي انتهت أشغال إنجازه، وكذا قناة تخفيف الضغط التي يجري إنشاؤها حاليا. وبعد استعراض الوضعية الشاملة للطاقة وآفاق تطوير المنشآت والبنيات التحتية الضرورية لضمان تموين البلاد بالمنتجات النفطية، أعطى جلالة الملك محمد السادس توجيهاته بالعمل على عصرنة أداة التكرير بالبلاد عبر تأهيل المنشآت الموجودة، بهدف تحسين جودة المنتوجات المصنعة وتقليص الانبعاثات المضرة وإمكانية إنجاز وحدات جديدة في موقع آخر، تماشيا مع تطور حاجيات السوق الوطنية والسياق الدولي وتدعيم طاقات الاستقبال بمختلف موانىء المملكة، لتحقيق تنوع مصادر التموين وتقسيم جهوي جيد للتوزيع، مع تشييد مستودعات جديدة لتخزين المواد التي خضعت للتكرير، والزيادة في المخزون الاحتياطي الاستراتيجي. وتعرف الوضعية الحالية للاستكشاف النفطي بالمغرب دينامية خاصة، ذلك أن أزيد من 17 شركة نفطية دولية تعمل حاليا في مختلف مناطق المملكة، أغلبها من أمريكا وماليزيا وإيطاليا والدانمارك والنرويج. وتتعلق عقود الشراكة الموقعة ب 15 اتفاقا نفطيا تغطي ثلاثة عقود للاستغلال، و72 رخصة تنقيب (تغطي100 ألف و300 كلم مربع بالمناطق البحرية و22 ألف في اليابسة) وأربعة عقود للاستكشاف (على مساحة231 ألف و500 كلم مربع بالمناطق البحرية و224 كلم مربع في اليابسة). وستنطلق ثلاث عمليات حفر للاستكشاف في عمق البحر ابتداء من سابع ماي 2004 برأس تيفيلني (في عرض ساحل الصويرة) ورأس درعة (في عرض ساحل إيفني) والرميلة (في عرض ساحل أكادير). وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن أمينة بنخضراء قد صرحت في نهاية الشهر الماضي بمراكش خلال افتتاح غير رسمي لالمؤتمر الثامن حول التفاوض التجاري في مجال البترول والغاز في إفريقيا أن الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز صعب، وأنه يجب ألا ننتظر منه نتائج ملموسة على المستوى القريب، بل إن ذلك يتم خلال سنوات كثيرة من الاستكشافات والتنقيب المستمر. كما أكد وزير الطاقة والمعادن، محمد بوطالب، خلال المناسبة نفسها عزم المغرب على المضي في سياسة البحث عن النفط والغاز، سواء في أعالي البحار أو في اليابسة، مبرزا أن أكثر من 80 بالمائة من المناطق المائية القابلة للاستثمار قد نقبت فيها شركات دولية ذات شهرة عالمية، في حين أن المناطق اليابسة، حسب المسؤول نفسه -قد تمت تغطيتها بالكامل، وإن كانت قليلة. التجديد/ و م ع
