وزير التعليم ومشكلة الغياب

أخيرا حضر وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن في اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بعد غياب طويل عن أشغال مجلس النواب وبعد مضي خمسة أشهر على مطالبة الفرق البرلمانية بمناقشة وضعية التعليم والرتبة المتردية التي احتلها المغرب بين الدول في مجال التعليم بحسب تقرير البنك الدولي. كان من الطبيعي أن يكون النقاش على صفيح ساخن خاصة وأن غياب الوزير عن أشغال اللجن وكذا الإجابة عن الأسئلة الشفوية اعتبر من طرف البرلمانيين إهانة للمؤسسة التشريعية واستهانة بالقوانين والأعراف المنظمة للعلاقة بين الحكومة والبرلمان. استجابة الوزير بعد غيبة طويلة دامت خمسة أشهر تثير سؤال التوقيت الذي اختاره للحضور والذي تزامن مع الإعلان عن نتائج الباكلوريا. توقيت من الصعب أن يكون خاليا من القصد، خاصة وقد سبق الاجتماع بلاغ من الوزارة يشير إلى ارتفاع نسبة النجاح في المواد العلمية والتقنية والرياضية بأربعة نقط بالقياس إلى السنة الماضية!! وبغض النظر عن الخلفيات الثاوية وراء اختيار هذا التوقيت، فإن مناقشة وضعية التعليم في المغرب بعد خمسة أشهر من صدور تقرير البنك الدولي وما أثاره من تداعيات على مستوى النقاش العمومي لا يمكن أن تكون له الأهمية التي كان ينتنظرها الرأي العام في أوانها. وزير التربية الوطنية حاول أن يبرر الغياب بالانشغال بالعمل الحكومي، وكأن الحضور في اللجن والإجابة على أسئلة النواب ليست من صميم العمل الحكومي، وأن الحرص على على التحضير والحضور لفعاليات اللقاءات التي تنظمها حركة لكل الديمقراطيينفي العديد من مدن المغرب يعتبر أولى من التفاعل الإيجابي بين وزارته و العمل النيابي. وأغرب ما في الأمر، أن الوزير بدل أن يجعل من حضوره فرصة لمناقشة وضعية التعليم، غير مسار الاجتماع، ونور الفرق البرلمانية بملامح من المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم الذي ظل يررده منذ توليه للوزارة دون أن يكشف مضمونه التفصيلي ودون أن يسلم السادة النواب ولو ورقة واحدة تتضمن بعض مشاريعه ضمن هذا المخطط ليضطر إلى الاتفاق مع اللجنة على لقاء آخر لمناقشته. إن شكل التعاطي الذي مارسه الوزير مع مجلس النواب؛ والذي نتمنى أن يكون قد انتهى بحضوره أمس؛ يطرح تساؤلا عميقا حول معنى الديمقراطية التي تلغي من اعتبارها نواب الأمة الذين انتخبهم الشعب، وتعتبر ألا حاجة إلى سماع أسئلتـــــهم ومناقشاتهم، بل وألا حاجة مطلقا للبرلمان. إن الحاجة اضحت ماسة في أن تتطابق الشعارات مع السلوك اليومي للوزراء، وأن يكونوا القدوة والمثال في تجسيد مفهوم الديمقراطية خاصة إذا كانوا يجعلون أنفسهم في مواقع التبشير بها.