إشارات عن ترحيل الاتفاقية الأمنية الشاملة إلى الإدارة المقبلة

رجحت صحيفة واشنطن بوست Washington Post الامريكية أن يعمد المفاوضون العراقيون والامريكيون الى ترحيل عقد الاتفاقية الأمنية طويلة الأمد إلى عهد الرئيس الامريكي القادم والاكتفاء بوثيقة تفاهم محددة زمنيا ونطاقا. وقالت الصحيفة في عددها الذي صدر يوم الاحد 13 يوليوز 2008 ان المسؤولين في العراق والولايات المتحدة تخلوا عن جهودهم في التوصل إلى إبرام اتفاقية شاملة تحكم وجود القوات الأمريكية في العراق لأمد طويل قبل نهاية رئاسة بوش، وذلك طبقا لمسؤولين أمريكيين كبار، وهو ما يعني فعليا ترك شان وجود عسكري طويل الامد في العراق الى الإدارة الامريكية المقبلة. وتضيف الصحيفة أيضا ان المسؤولين الامريكيين و العراقيين ياملون في التوصل الى صيغ جديدة للاتفاقية يطلق عليها في واشنطن برتوكول العمل المؤقت وفي بغداد مذكرة تفاهم ، الامر الذي سيسمح لهم بتخطي عقبات سياسية كبيرة حالت دون اتمام اتفاقية واسعة النطاق. وتابعت الصحيفة قولها: وعوضا عما كان يأمله المفاوضون في أن يتوصلوا في 31 يوليوز 2008 إلى اتفاقية بشان وضع القوات الامريكية من الناحية القانونية فإن الحكومتين أخذتا الآن تعملان على وثيقة جسر محددة زمنيا ونطاقا من شانها أن تسمح للجيش الأمريكي بتنفيذ عمليات أساسية بعد انتهاء وصاية الأمم المتحدة بنهاية العام الجاري. وعلقت الصحيفة بالقول إن الفشل ـ الذي أصاب شهورا من المفاوضات على تفصيلات الاتفاقية لسبب الرفض العراقي للشروط الأمريكية، وتعقد القضية ـ يوجه ضربة إلى خطط إدارة بوش الرامية إلى ترك قوات امريكية قد يدوم وجودها في العراق لسنوات. وتابعت الصحيفة قولها انه على الرغم من رفض الرئيس بوش وضع جدول زمني لانسحاب قواته إلا ان مسؤولا امريكيا على اطلاع قريب من المفاوضات قال للصحيفة اننا نتحدث الان عن تواريخ. وأضاف أن قادة سياسيين عراقيين يخبروننا كلهم الشيء نفسه.. فهم يريدون شيئا قريبا إلى هذا.. العراقيون يريدون معرفة ان القوات الأجنبية لن تبقى إلى الأبد في بلادهم. وتعلق الصحيفة بالقول إن الاتفاقية مع العراق هي على خلاف اتفاقيات قانونية لوضع القوات الأمريكية مع بلدان أخرى من قبيل كوريا الجنوبية واليابان حيث هناك أعداد كبيرة من القوات الأمريكية استقرت على مدى عقود، فمن المرجح أن تغطي الوثيقة التي تناقش الآن مع العراق العام 2009 فقط. ويتوقع المفاوضون انها ستتضمن أفقا زمنيا بأهداف خاصة لانسحاب القوات الأمريكية من بغداد ومدن أخرى ومواقع مثل قصر رئيس النظام السابق الذي يستخدم حاليا كمقر للسفارة الامريكية في العراق. ومن المرجح ان تضم المواعيد المحددة - كما تتابع الصحيفة - إشارات إلى مدى قدرة قوات الأمن العراقية في تولي المسؤولية عن الوحدات الأمريكية، لكن من دون تضمين تلك الاشارات يشك المفاوضون الاميركيون في قبول العراقيين بالاتفاقية إذ ان المالكي وحلفاءه السياسيين تحت ضغط شعبي كبير لرفض أي شيء يضر بسيادة العراق. وتقول الصحيفة ان المالكي - الذي أصر الأسبوع الماضي على وضع جدول للانسحاب - يريد تاطير الاتفاقية ببنود من اجل مغادرة الأمريكيين العراق بدلا من الشروط التي بحسبها سيبقون، حسب ما قال مسؤول امريكي تحدث - كما تحدث الآخرون - مشترطا عدم ذكر اسمه؛ لان المفاوضات ما زالت قائمة. وأوضحت الصحيفة ان أكثر القضايا إثارة للجدل تتمثل بالحصانة القانونية لقوات الاحتلال الامريكية وكادر وزارة الدفاع من الوقوع تحت طائلة القانون العراقي في حال ارتكاب أية جريمة. وقال مسؤول آخر على اطلاع وثيق على المفاوضات: نحن نحاول العودة إلى النقطة نفسها، لكن ما دامت القوات الامريكية في أوضاع قتالية محتملة، فلدينا الواقع الذي نستند اليه، في طلب الحصانة لهم. وتابع المتحدث: بصدد هذه القضية اذا خطر في الذهن العراقي ان الحصانة عبارة عن ترتيب لوجود ابدي للقوات الامريكية فالأمر هو أن ترتيب هذه الحصانة شيء مؤقت؛ لان وجود القوات الأمريكية في العراق مؤقت.