رفض دولي لمشروع القرار الأمريكي حول الجدول الزمني لعمليات التفتيش بالعراق

استقبلت باريس وموسكو باستياء شديد مشروع القرار الأمريكي حول العراق في الأمم المتحدة الذي يحدد جدولا زمنيًّا ضيقًا لعمليات التفتيش عن الأسلحة، في حين دعا العراق الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الامتناع عن اعتماد القرار الأمريكي الجديد، ووصفه بالعدواني.
وانتهى اجتماع ثان للدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس خصص لبحث المشروع الأمريكي أول مساء الثلاثاء دون الخروج بقرار.
وقال "دومينيك دو فيلبان" وزير الخارجية الفرنسي: "لا يزال أمامنا الكثير قبل التوصل إلى اتفاق بشأن مشروع القرار الأمريكي حول العراق". وأكد وزير الخارجية الروسي "إيجور إيفانوف" أن النص الأمريكي لا يتوافق بشكله الحالي مع ما تريده موسكو، وقال: "نحن مستعدون للعمل على مشروع قرار يسمح للمفتشين بالقيام بعمل فعال، ويكون واقعيا، ولا يتضمن نقاطًا تفسح المجال لاستخدام القوة تلقائيا".
من جهته حذر مرشد الجمهورية الإيرانية "آية الله علي خامنئي" من أن أي ضربة أمريكية للعراق سترتد سلبًا على الأمريكيين على المدى الطويل بسبب الشعور المناهض للولايات المتحدة الذي يتزايد يوما بعد يوم.
وفي دمشق طلب الرئيس السوري "بشار الأسد" من الموفد الأمريكي "وليام بيرنز" الذي يزور سوريا التصرف "بحكمة" حيال العراق.
ودعت قناة العراق الفضائية الحكومية في تعليق سياسي أول أمس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي إلى منع استصدار قرار جديد، وجاء في التعليق: "لا بد للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن من العمل بجدية لمنع الولايات المتحدة من تمرير مشاريعها العدوانية الشريرة".
ومن جانبه وصف "ريتشارد باوتشر" المتحدث باسم الخارجية الأمريكية المباحثات حول مشروع القرار الأمريكي بأنها ستكون معقدة، وقال باوتشر: "هذه المحادثات تمضي قدما، لكنها ستكون عملية معقدة؛ لأن النص طويل، وسيكون هناك على الأرجح مداولات حادة".
وأكد باوتشر "أن مشروع القرار الجديد ينص بوضوح على أنه ستترتب عواقب وخيمة على العراق إذا لم يمتثل للشروط المحددة لنزع أسلحته، كما يطلب من مفتشي نزع الأسلحة الدوليين رفع تقرير فوري عن أي انتهاك أو تدخل من جانب العراق بشأن عمليات التفتيش، ولقد تمت صياغته ليكون قاسيا".
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأن الولايات المتحدة تحتفظ لنفسها بإمكانية التحرك، وبالقوة طبعا، خارج إطار الأمم المتحدة في حال بروز صعوبات.
وقال باوتشر: "الرئيس بوش يحتفظ بكل سلطته لاتخاذ الإجراءات التي يراها ضرورية لضمان أمننا القومي".
من جهته قال "جون نجروبونت" المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة بعد الاجتماع الثاني للدول الخمس الثلاثاء الماضي: "أحد الأسباب التي من أجلها نجري هذه المحادثات هو التوصل إلى تفاهم كافٍ بيننا، وتحاشي استخدام حق النقض".
وأوضح أن الولايات المتحدة ستقوم باتصالات في الفترة القادمة مع الأعضاء المنتخبين، في إشارة إلى الأعضاء العشرة الآخرين في مجلس الأمن الذين يُنتخبون لفترة عامين على أساس إقليمي، والذين يعربون عن سخطهم لإبقائهم بعيدا عن المحادثات الجارية.
ومن جهة أخرى أعلن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في مقابلة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" أول أمس ان الولايات المتحدة تريد مهاجمة العراق بسبب +النفط واسرائيل؛ وليس لانه يشكل خطرا نوويا. واشار عزيز، للدلالة على ذلك، الى المعاملة المختلفة التي توليها واشنطن لكوريا الشمالية التي تتهمها الولايات المتحدة بامتلاك برنامج نووي عسكري اكثر تطورا من ذلك الذي تتهم بغداد بامتلاكه، لكن بدون التلويح بالتهديد العسكري. وقال ان +كوريا الشمالية اعترفت بامتلاك برنامج نووي سري. لكن الولايات المتحدة لا تطالب بعمليات تفتيش في كوريا الشمالية بالطريقة التي تطلب فيها تفتيش العراق". وتساءل في المقابلة التي اجريت في بغداد "لماذا؟" وقال "لانه يوجد امران غائبان في كوريا الشمالية: النفط واسرائيل. وان سببي سياسة الحرب هذه حيال العراق هما النفط واسرائيل؛. وقال عزيز ايضا ان الاتهامات الموجهة لبغداد حول برامج اسلحة الدمار الشامل هي +اكاذيب؛ تتيح لواشنطن وحليفتها بريطانيا السعي للاطاحة بالنظام العراقي الحالي. واكد عزيز ان مفتشي نزع الاسلحة "سيجدون ان كل هذه الاقاويل حول قيام العراق بتكديس اسلحة دمار شامل ليست سوى
اكاذيب وذريعة وضعها (الرئيس الاميركي جورج) بوش و(رئيس الوزراء البريطاني توني) بلير لتحضير حرب".