السلطات الأمريكية تفرج عن سامي العريان بكفالة وتحيله إلى الإقامة الجبرية

أكد ناشط إسلامي أمريكي أنّ السلطات الأمريكية أطلقت يوم الثلاثاء 2 شتنبر 2008 سراح الأكاديمي الفلسطيني البروفيسور سامي العريان، المعتقل منذ خمس سنوات في ولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة التعاون مع جهات فلسطينية تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية . وأشاد المدير التنفيذي لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية كير ، نهاد عوض، في تصريحات خاصة لـ قدس برس ، بقرار إطلاق سراح الدكتور سامي العريان بكفالة مالية. وقال عوض لقد تم الافراج عن سامي العريان اليوم (الثلاثاء) بكفالة مالية مع الإقامة الجبرية في بيته، ونحن في كير (مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية) نرحِّب بهذا القرار، لأنه سيعطي الحق للدكتور العريان بأن يعيش مع أهله حتى انتهاء محاكمته، لا سيما وأنه تعرض لظروف اعتقال قاسية ومؤلمة . وتابع نهاد عوض قوله نحن نشعر أنّ محاكمته (سامي العريان) ككلّ هي محاكمة سياسية لكونه فلسطينياً ومسلماً، حيث تم اعتقاله بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) في سياق موجة استهداف للمسلمين دون أن يكون عليه أي دليل ثابت، وقد أثبتت هيئة المحلفين بعد ثلاث سنوات من اعتقاله براءته لكن القضاء رفض إطلاق سراحه مع ذلك، وقرّر سجنه لأنه رفض الشهادة على آخرين ، على حد تعبيره. ويذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية أنّ الدكتور سامي العريان، وهو أستاذ جامعي سابق، لديه إقامة دائمة في الولايات المتحدة الأمريكية وألقي القبض عليه في شباط (فبراير) 2003، واتُهم بالتآمر لمساعدة منظمة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. واتُهم الأكاديمي باستخدام مركز فكري أكاديمي في جامعة فلوريدا في تامبا كواجهة لجمع التبرعات وغطاء لمنظمة الجهاد الإسلامي في هجماتها ضد أهداف إسرائيلية، وهي تهم نفاها. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2005، بُرِّئ من ثمانٍ من أخطر التهم الموجهة إليه بما في ذلك التآمر لقتل أشخاص خارج الولايات المتحدة الأمريكية وتشويههم ، وأخفقت هيئة المحلفين في التوصل إلى حكم بشأن تسع تهم أخرى. وبعد عدة أشهر، وعقب بقائه في أوضاع الاعتقال، وافق العريان على الاعتراف بإحدى التهم المتمثلة بتقديم دعم سلمي لتنظيم الجهاد الإسلامي الفلسطيني، وعلى ترحيله بعد قضاء عقوبته. وحُكم عليه بالسجن لمدة 57 شهراً، وكان من المقرر الإفراج عنه في نيسان (أبريل) 2007، بعد خصم المدة التي أمضاها في الاعتقال السابق للمحاكمة. لكن في نوفمبر 2006، حكم عليه قاض بالسجن لمدة 18 شهراً بتهمة إهانة المحكمة بسبب رفضه الإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تجري تحقيقاً في قضية أخرى. وقد أُجلت عقوبته الأصلية، بحيث يكملها بعد أن ينتهي من قضاء عقوبة إهانة المحكمة.