أشخاص لا يملكون شواهد ملكية مسجلة يشتكون من نزع أراضيهم

اعترفت المندوبية السامية للغابات بوجود 24 قطعة أرضية منعزلة في ملكية الخواص بجوار المعمورة، يمتلك أصحابها شواهد ملكية أصلية، وقالت إن تلك القطع لا تتوفر فيها صبغة غابوية تفرض ضمها إلى الملك الغابوي. وشددت الندوبية على استحالة الترامي على الوعاء العقاري لغابة المعمورة، لأنه تم تأمينه بصفة نهائية، بحيث حفظت ما مجموعه 132 ألف هكتار من بين 380 ألف هكتار هي المساحة الإجمالية المحفظة في الملك الغابوي العمومي.وأضافت مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات في مراسلة لـ التجديد أن اللجوء إلى الغابة لإنجاز مشاريع ذات منفعة عامة يتم في حالات استثنائية وليس هو الأصل، على اعتبار أن الغابات لا تشكل رصيدا عقاريا لإنجاز المشاريع، بل هي ثروة وطنية ذات وظيفة بيئية وسوسيو اقتصادية، وفي هذا الصدد أوضحت المصلحة أنه لا تتوفر لحد الساعة على معلومات حول مشاريع مبرمجة في المدى المتوسط أوالبعيد يتطلب إنجازها اقتطاع مساحات غابوية. من جانب آخر، أعلنت إدارة الغابات أنها سترفع من الوتيرة السنوية لتحفيظ الغابات لتصل إلى مليون و400 ألف هكتار، في أفق تحفيظ كل المساحات الغابوية مع حلول سنة ,2014 بحيث تشمل 8 ملايين و600 ألف هكتار، وذلك في إطار برنامج عشري 20142005 يرمي إلى وضع حدود مضبوطة بين الملك الغابوي والأملاك المجاورة له، بهدف الحد من النزاعات بين الإدارة والسكان المجاورين من جهة، وخلق جو يشجع الاستثمارات داخل الملك الغابوي وعلى مستوى الأملاك المجاورة له من جهة أخرى وفق ما جاء في المراسلة. بيد أن دوافع الدولة لحماية ملكها الغابوي تقابلها شكاوى السكان المجاورين في بعض الأحيان ـ كما هو الحال في إقليم تزنيت ـ من إجراء تحديد الملك الغابوي لأراضيهم دون سابق إشعار، فيعمدون إلى الاعتراض على عملية التحديد والتحفيظ، لأنهم يعتبرون بأن تلك الأرض لم تكن أرضا خلاء دون مالك، ويدلون برسوم ومستندات تعود إلى مئات السنين تثبت ملكيتهم لها، وقال مصدر عليم أنها تكون في كثير من الأحيان غير قوية بما يكفي لتحفظ حقوقهم، كما أن الكثير منهم لا يملك شواهد ملكية مسجلة في مصالح المحافظة العقارية، مما يسهل على إدارة الغابات انتزاعها منهم يضيف ذات المصدر.يشار إلى أن المساحات الغابوية التي تم تحديدها منذ 1918 بلغت 6,4 ملايين هكتار من أصل 9 مليون هكتار.