منظمة تجديد الوعي النسائي: منع العاملات من حجابهن يعتبر أقصى أشكال التمييز

وجهت منظمة تجديد الوعي النسائي، رسالة إلى المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تؤكد فيها أن توحيد الزي لا يمنع من أن تحافظ المرأة على غطاء رأسها لأنه جزء من عقيدتها وهويتها المغربية والاجتماعية. وقالت المنظمة، في رسالتها، التي توصلت التجديد بنسخة منها، إن منع العاملات من حجابهن يعتبر أقصى أشكال التمييز، كما أنه يحمل في طياته عنفا سلوكيا وقهرا اجتماعيا وإرهابا نفسيا. وأوضحت الرسالة أن قوانين المؤسسات السجنية وشروط العمل فيها، لا يمكن أن تتعارض مع روح النصوص القانونية للبلاد، على اعتبار أن الدستور، تضيف الرسالة، وهو فوق أي قانون وأي مرسوم والمؤطر لكل القوانين ينص على إسلامية الدولة، وعلى أن إمارة المؤمنين نظام يكفل حماية حمى الدين وحماية حقوق وحريات المواطنين، كما أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تقتضي إحداها القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وساءلت المنظمة المندوب العام للسجون عما وصفته بـالانتكاسة في المسار الحقوقي للمغرب، مشيرة إلى أن العدل ليس هو المساواة، فبالأحرى أن يكون توحدا في الزي، والتنظيم والضبط لا يمكن أن يتحقق بالتحجر، فبالأحرى بالإكراه والقمع. وطالبت الرسالة بنهاشم بمراجعة قراره الذي يحول دون حق العاملات المحجبات في وضع غطاء الرأس، مشيرة إلى أنه لا غضاضة من أن يلبسن الزي الرسمي المهني، فإن الالتزام المهني واجب، والالتزام الديني أوجب، والفلسفة التي يقوم عليها القانون المغربي تقتضي الجمع بينهما. ومن جهته أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان مذكرة بنهاشم، معتبرا ذلك مسا خطيرا بحرية الفرد، خاصة وأن ارتداء الحجاب لا يشكل أي عائق في مزاولة الموظفات المحجبات لعملهن. وطالب المركز، في بيان له توصلت التجديد بنسخة منه، بضرورة إلغاء المذكرة المعنية، والانكباب على المشاكل الحقيقية التي تتخبط فيها السجون المغربية التي أصبحت مرتعا لترويج المخدرات والشذوذ الجنسي والانحراف، والعمل على أن تقوم المؤسسة السجنية بدورها في التقويم التربوي والإصلاح الاجتماعي. وتساءل بعض المتتبعين عما إذا كان عباس الفاسي، الوزير الأول، قد وافق على دورية بنهاشم قبل إصدارها، كما جرت العادة لما كانت إدارة السجون تابعة لوزارة العدل، حيث كان مدراؤها لا يقدمون على قرار مماثل دون موافقة وزير العدل.