حركة التوحيد والإصلاح تدعو إلى التراجع عن منع الحجاب في إدارة السجون

دعا المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح المسؤولين في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للتراجع عن مذكرة تمنع ارتداء الحجاب في هذا المرفق العمومي، والانكباب بدل ذلك على إصلاح الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها السجون المغربية... وفيما يلي نص البيان: أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج شهر غشت المنصرم قرارا في صيغة مذكرة يمنع ارتداء الحجاب في هذا المرفق العمومي؛ بدعوى الحرص على أن تكون مكونات الزي الرسمي مطابقة للقواعد المتعلقة به، وعدم مزجه بأي لباس يتنافى والضوابط المعمول بها من قبيل وضع المنديل فوق الرأس أوارتداء أحذية مغايرة من حيث الشكل أو اللون. وحيث إن القرارالمذكور قد ألزم موظفات بنزع أغطية رؤوسهن؛ فقد خلف ردود فعل مستنكرة وسط المعنيات أولا، ومن قبل الرأي العام ومن قبل الفاعلين الحقوقيين بوجه خاص. وحركة التوحيد والإصلاح وهي وتؤكد على أهمية الانضباط للقواعد النظامية المتعلقة بالوظائف العمومية ذات الأنظمة الأساسية الخاصة، فإنها تتابع بقلق بالغ تداعيات التطبيق المتعسف لهذه الإجراءات بشكل يجعلها تدخلا صارخا في الحرية الدينية للفرد المكفولة دستوريا، وانتهاكا فظيعا لحق من حقوق الإنسان تضمنه الشرائع السماوية وتحميه المعاهدات الدولية، وشططا في استعمال السلطة ينطوي على تمييز غير مبرر ضد النساء الموظفات بإرغامهن على نزع غطاء الرأس الذي يلتزمن به انطلاقا من قناعتهن بأنهن في ذلك يلتزمن بأمر ديني وواجب شرعي ، فضلا عما سيترتب عنه من اعتداء على حقهن الدستوري في الشغل . وإذ تستنكر الحركة هذا الفهم الخاطئ والتعسف على الحريات الفردية وتدعو المسؤولين الجدد إلى التراجع الفوري عنه والانكباب بدل ذلك على إصلاح الأوضاع المزرية التي تتخبط فيها السجون المغربية ، فإنها تدعو جميع القوى الحية وفي مقدمتهم السادة العلماء والجمعيات النسائية إلى التصدي لهذا الاعتداء الصارخ على الحريات الفردية، وبذل الجهود لحمل هذه الإدارة على التراجع عن هذا القرار الجائر غير القانوني وغير الدستوري . الرباط في 05 رمضان 1429هـ الموافق لـ 06 شتنبر 2008 م إمضاء: محمد الحمداوي رئيس حركة التوحيد والإصلاح