عبد السلام بلاجي : قرير الحريات الدينية في العالم يستعمل للضغط على الدول

اعتبر الدكتور عبد السلام بلاجي، الباحث في العلوم الإسلامية والعلوم السياسية، أن كل المؤشرات على أن تقرير الحريات الدينية في العالم، الذي تصدره وزارة الخارجية الأمريكية سنويا، استعمل ويستعمل كأداة للضغط على الدول، وخاصة الإسلامية منها لتمكين الجماعات الإنجيلية المتطرفة من إيجاد موطئ قدم لها في صفوف الشعوب، وتغيير التركيبة الدينية والاجتماعية لهذه البلدان حاليا، وتكوين أقليات مسيحية تخول لأميركا التدخل مستقبلا لحمايتها من الاضطهاد الديني وحماية حقوقها.وفيما يلي الحوار: دأبت وزارة الخارجية الأمريكية على إصدار تقرير سنوي حول الحريات الدينية في العالم، ما هي أهم ملاحظتك حول هذا التقرير؟ تعود جذور تقرير الحريات الدينية الأمريكي إلى حملة المحامي الأميركي اليهودي مايكل هوروفيتز، تحت شعار إنقاذ مسيحيي العالم من الاضطهاد بمقال نشره بعنوان التعصب الجديد بين الصليب والهلال يوم 5 يوليو ,1995 كما أنشأ وزير الخارجية الأميركية في صيف عام 1998 مكتب الحرية الدينية الدولية بناء على توصية لجنة الوزير الاستشارية لشؤون الحرية الدينية. وتمخض عن هذه الحملة قانون الحرية الدينية الدولية الذي تم إقراره في أكتوبر .1998 وقد أقر هذا القانون إنشاء مكتب الحرية الدينية الدولية، وهو الذي يصدر التقرير السنوي حول وضع الحرية الدينية والاضطهاد الديني في كافة دول العالم، في شهر شتنبر من كل عام. وتدل كل المؤشرات على أن تقرير الحريات الدينية في العالم استعمل ويستعمل كأداة للضغط على الدول، وخاصة الإسلامية منها لتمكين الجماعات الإنجيلية المتطرفة من إيجاد موطئ قدم لها في صفوف الشعوب، وتغيير التركيبة الدينية والاجتماعية لهذه البلدان حاليا، وتكوين أقليات مسيحية تخول لأمريكا التدخل مستقبلا لحمايتها من الاضطهاد الديني وحماية حقوقها. ولذلك دأب التقرير على تنصيب نفسه وصيا على البلدان الضعيفة باسم حماية الحريات الدينية. تحدث التقرير لهذه السنة عن إشراف المسيحيين على دور الأيتام والمستشفيات دون مراقبة الحكومة، فما دلالة ذلك؟ بقراءة أولية لتقرير هذه السنة عن المغرب، نجده يستعمل أصابع حديدية مغطاة بقفازات حريرية، فهو يتحدث عن وجود مجموعات مسيحية أجنبية صغيرة تتولى تسيير عدد من الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات والمدارس بدون أي تدخل من الحكومة. باعتبار ذلك مكسبا لا ينبغي المحيد عنه، كما يلوح بكون أكثر من 3000 شخص اعتنقوا المسيحية في عام ,2007 وهي أرقام دأب المحللون في العالم -وخصوصا مسيحيو العالم العربي الأصليون- على اعتبارها خيالية ومصنوعة قصد الدعاية ورفع مستوى الضغط النفسي والسياسي على الشعوب والحكومات، وهذا ما تؤكده عبارة التقرير بأن العدد الحقيقي يصعب التأكد منه. وفي نفس الإطار يدخل الخبر الذي أورده التقرير، والذي يفيد أنه خلال شهر مارس من سنة ,2008 تم اعتقال سائحين فرنسيين وبحوزتهما الإنجيل وبعض الأقراص المدمجة للاشتباه في قيامهما بالتبشير بمدينة زاكورة، وقد سمح لهما بعدها بمغادرة المغرب. حيث يخلو هذا الخبر من أي معنى إلا تشجيع المنصرين ورفع معنوياتهم ما دامت الحكومة متساهلة، الأمر الذي يرتب على الحكومة تحمل مسئولياتها في هذا الموضوع قبل تحويل المغرب إلى طوائف وأقليات. أما حديث التقرير عن أنه في سنة 2008 وقعت المكتبة الوطنية اتفاقا مع الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تبادل المحفوظات ذات الصلة مع المتحف التذكاري للمحرقة فليس له أي ارتباط بمفهوم الحريات الدينية، لأن المحرقة واقعة تاريخية وليست عقيدة دينية، وهذا ما يحيلنا على الجذور الصهيونية للتقرير. التقرير لم يتحدث فقط عن المسيحيين واليهود، بل تحدث أيضا عن الإسلاميين وخص الاعتقالات التي تعرفها جماعة العدل والإحسان بجزء منه، ما تعليقك؟ إن حديث التقرير عن محاكمة و متابعة ومضايقات العديد من أعضاء العدل والإحسان، في العديد من المدن المغربية ممارسة حكومية لا علاقة لها بالحرية الدينية بغض النظر عن خطئها، وربما أقحمت لذر الرماذ في العيون، على أساس أن التقرير يهتم بالمسلمين كذلك. والخطير في التقرير أنه يشير إلى أن مساحة المغرب هي: 172320 ميل مربع، وهو ما يساوي 286395 كلمتر مربع، أي أكثر بقليل من ثلث مساحة المغرب البالغة 710850 كيلومترا مربعا، وباعتبار أن التقرير صادر عن جهة رسمية هي وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك ما يثير التساؤلين التاليين: هل يتعلق الأمر بخطأ في المعلومات ونرجو أن يكون ذلك هو الصحيح؟ وفي هذه الحالة فإن كل الأرقام الواردة في التقرير غير موثوق بها! . والتساؤل الثاني ويتعلق بمدى وجود تصور أمريكي مستقبلي لمساحة المغرب، لا تعرفه إلا دوائر وزارة الخارجية الأمريكية وعلى رأسهم أصحاب التقرير؟. باحث في العلوم الإسلامية والعلوم السياسية