امتنع أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية عن المناقشة والتصويت على مشروع قانون التحفيظ العقاري؛ الذي تقدم به وزير الفلاحة عزيز أخنوش إلى اللجنة ليلة الأربعاء الماضي.ويرجع رفض النواب، حسب مصادر حضرت اللقاء إلى أن القانون يرجع إلى ,1913 وهو مكتوب باللغة الفرنسية، والتعديلات التي جاء بها أخنوش باللغة العربية، ومن ثم طالب النواب بتعريب القانون؛ على اعتبار أن الجريدة الرسمية لا تضم القانون باللغة العربية، في حين أن وزارة العدل تعتمد على قانون معرب، إلا أنه غير ملزم قانونا. وسبق لتوفيق احجيرة، وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، أن أكد بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي أن 50 ألف و252 بقعة موجود على مساحة 166 هكتار، ما زالت عالقة بسبب الرسم العقاري، لأن البرامج نفذت على أراضي متنازع بشأنها، وعرضت هذه الملفات على المحاكم.وقال خلال الدورة الربيعية أن الموضوع قديم منذ 35 سنة، ومادامت هناك إمكانية الجلوس وإيجاد حلول ومادام هناك إمكانية الحوار، من أجل إمكانية استخراج الرسوم العقارية هو المقاربة المنطقية، فمجموعة أن الأفراد لا يتوفرون على رسم عقاري على الرغم من إنشاء منازلهم منذ 15 سنة، لكن في الوقت الذي تذهب الملفات إلى القضاء، فإنه ملزم بانتظار أحكام القضاء حسب احجيرة.وأضاف المصدر ذاته أن هذا المشروع يهم 175 ألفا و370 بقعة أرضية مازالت منذ حكومة التناوب، حيث بدأت العملية، وتم إيجاد حل لمجموعة من الملفات، وجاءت إلى العمران الذي أنابت المؤسسة العمومية من أجل إتمام العملية. ووعد أخنوش أعضاء اللجنة بالتشاور مع الأمانة العامة للحكومة بغية إيجاد حل لهذا المشروع. وقال أخنوش في عرضه أن التجربة كشفت عن المزايا التي يوفرها نظام التحفيظ العقاري، ومن بين هذه المزايا الصفة النهائية للرسم العقاري عدم قابليته للطعن. وحول الإجراءات التي تهم التعديلات المقترحة، تحيين المصطلحات المستعملة لارتباطها بفترة الحماية، وتدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتج مناطق للتحفيظ الإجباري.
