الدعوة الى إخضاع عمل المحافظ العقاري للسلطة القضائية

تعميم نظام التحفيظ العقاري لمواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش, يوم الأربعاء بالرباط, أن التعديلات التي جاء بها مشروع القانون رقم14 .07 المتعلق بتحفيظ العقارات, تهدف إلى ملاءمة مقتضيات ظهير12 غشت1913 المتعلقة بالتحفيظ العقاري مع الواقع الراهن.
وأوضح السيد أخنوش, في عرض له أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب, أن هذه التعديلات تتوخى تسريع الإجراءات وتبسيطها مع تقوية الضمانات لتأمين حقوق جميع الأطراف, مشيرا إلى أن هذه الاقتراحات تتوخى أيضا تعميم نظام التحفيظ العقاري ونشر مزاياه لمواكبة وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي الذي يعرفه المغرب.
وذكر الوزير أن التعديلات الواردة في هذا المشروع تتضمن, بالإضافة إلى صياغته لأول مرة باللغة العربية, عدة إجراءات ترتبط بالخصوص بتحديد المفاهيم وتحيين المصطلحات.
وبخصوص تعميم التحفيظ, أشار الوزير إلى أن التعديلات المقترحة تهم على الخصوص تدعيم سياسة تعميم نظام التحفيظ العقاري عن طريق فتح مناطق للتحفيظ الإجباري, والاحتفاظ بحالات التحفيظ الإجباري التي ينص عليها القانون الحالي.
من جهتهم, شدد بعض النواب على ضرورة أن يخضع عمل المحافظ العقاري للسلطة القضائية وذلك للفصل في حقوق المواطنين, وكذا على أن تشمل إجبارية التحقيق جميع العقارات بغض النظر عن نظامها.
وشدد النواب على ضرورة صياغة مشروع قانون متكامل ومنسجم ومعرب باعتبار الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها التحفيظ العقاري وخاصة بعد التطورات التي عرفها المغرب في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والادارية.