اجتماع بنكي لمناقشة انعكاسات الرفع من نسبة الفائدة

اجتمع بنك المغرب مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب الإثنين 29 شتنبر 2008 لمناقشة انعكاسات قرار بنك المغرب القاضي بالرفع من نسبة الفائدة. وفي هذا الإطار أكد عدد من الاقتصاديين خطورة إقدام البنوك المغربية على الرفع من نسبة الفائدة، على خلفية قرار بنك المغرب القاضي برفعها إلى 3,50 في المائة، لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار ونسب التضخم المرتفعة. وأوضح نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي، أن بنك المغرب يروم من خلال اجتماعه مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب، أن لا تعمل الأبناك على الرفع من نسبة الفائدة لكي لا يتأثر المستهلك في آخر المطاف، مضيفا أن هذه الخطوة بإمكانها أن تؤثر سلبا على القدرة الشرائية، فضلا على تأثر الاقتصاد الوطني بها، حيث إن العديد من المقاولات تعتمد على القروض لإنجاز مشاريعها. وحسب المصدر ذاته فإن قرار بنك المغرب قرار سياسي، وهو مبني على مجموعة من المعطيات، حيث إن الإشكال الحقيقي هو ارتفاع قيمة القروض في غياب الاحترازات، مشيرا أن ارتفاع نسبة القروض سيكون لها أثر سلبي على التضخم، ومن ثم يريد أن يعطي إشارات واضحة لكي لا تتمادى الأبناك في القروض. و قال بوليف إن بنك المغرب حذر من الاختلالات المسجلة على صعيد الطلب العالمي، والذي سيعرف تراجعا في توجهه للمغرب، فضلا على المشاكل المطروحة على مستوى الميزان التجاري. وأكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في الندوة الصحافية الأخيرة، أن قرار مجلس بنك المغرب رفع نسبة الفائدة الرئيسية بما قدره25 نقطة أساس لتصل إلى3,50 في المائة يهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية. وعرف الاقتصاد الوطني في الآونة الأخيرة ارتفاع القروض بوتيرة قياسية، ومن ثم توجد احتمالات كبيرة لانعكاسات سلبية لهذه القروض على الاقتصاد برمته حسب العديد من المحللين، سيما أن القروض وصلت سقف 423 مليار درهم خلال ,2007 حسب احصاءات بنك المغرب، والذي اعتبر أن القروض عرفت ارتفاعا كبيرا، تقدر ب29 في المائة، وهو ما يمثل 70 في المائة من الناتج الداخلي الخام (57 في المائة نهاية 2006). وعزا بنك المغرب هذا الارتفاع إلى الزيادة في قروض العقار بنسبة 33 في المائة والذي ناهز 5,107 مليار درهم، وقروض الاستهلاك 7,19 مليار درهم بارتفاع نسبته 42 في المائة، وقروض التجهيز 4,81 في المائة بارتفاع نسبته 27 في المائة. خالد مجدوب