القروض وتدمير حياة الأسر المغربية

أصبح الحصول على قرض أوعدة قروض بجميع أنواعها، في الوقت الحالي، من الأشياء البسيطة، حيث يكفي لأي كان أن يدلي بوثائق تؤكد توفره على دخل منتظم ليحصل على قرض أوعدة قروض، ومن ثمة السقوط في متاهة الاستدانة التي باتت تسمم حياة العديد من المواطنين.
تحت ضغط الضرورة الملحة أوتحت تأثير الإغراء الذي تمارسه تشكيلة العروض المقترحة مع حلول كل مناسبة (عيد الأضحى، الدخول المدرسي، العطل الصيفية ...إلخ) من قبل البنوك وشركات القروض، يسقط المرء بسهولة في دائرة إغراء الحصول على قرض لمعالجة وضعية مالية مؤقتة دون الشعور، مع ذلك، بأدنى قلق من الآثار السلبية التي ستترتب عن ذلك. كما أن المنافسة الشرسة التي تخوضها شركات القروض بسطت وسرعت أكثر من وتيرة مسطرة منح القرض، إذ بإمكان الحيز الزمني الفاصل ما بين إيداع الطلب وتسليم الشيك، أن لا يتجاوز الساعة من الزمن، كما يمكنه، في أدق الحالات، أن يأخذ يوما كاملا.
غير أنه وراء هذه السهولة والمرونة في إرضاء طلبات الحصول على القرض تختفي الكثير من المشاكل، المرتبطة أساسا بعدم تسديد القرض نتيجة لفقدان الوظيفة أولأزمة مالية كبرى أولمشاكل زوجية.
فكل شخص والحالة هذه، تتملكه حيرة الاختيار ليصبح يوما ما مفرطا في الاستدانة، حيث تعد حالات كل من لحسن ومواطنين آخرين أمثلة صارخة لهذه الظاهرة، التي لم تعد في أيامنا هذه طابوها في المجتمع المغربي.
وخير مثال على هذه الظاهرة، هو الوضعية التي آلت إليها حياة لحسن، مهندس دولة يبلغ من العمر38 سنة، الذي كان هو وزوجته يتوفران على ما يمكنهما من حياة كريمة بل فاخرة بالنظر إلى مجموع دخلهما؛ الذي يصل إلى28 ألف درهم في الشهر. لكن الطموح المبالغ فيه للزوجين، بالرغم من عدم توفرهما على طفل، للعيش وفق مستوى يفوق طاقتهما حول حياتهما إلى مسلسل من التوترات، حيث كل واحد منهما يتهم الآخر بأنه الأكثر إسرافا. ولأنهما يتوفران على حساب بنكي مشترك، فإن لحسن وزوجته لم يجدا صعوبات للحصول على الإمكانيات من أجل امتلاك شقة فاخرة بأحد أحياء العاصمة الراقية، بالإضافة إلى سيارتين. وإلى جانب ذلك، ينضاف الإنفاق اليومي للزوجين اللذين يفضلان أدء الفواتير المستحقة عليهما عبر بطاقة ائتمان دون أي قلق يذكر.
ويتأسف لحسن قائلا: حياتنا أصبحت كابوسا، لم يعد بإمكاننا إنجاب طفل، لأننا نخشى أن نحشره معنا في دوامة الصراعات الزوجية التي لا تنتهي، مفضلا الإدمان على تناول الكحول عوض مواجهة وضعيته التي تتدهور يوما عن يوم.
وفي هذا الصدد، دق التقرير الأخير لبنك المغرب (8 يوليوز2008 ) حول الارتفاع الصاروخي لقروض الاستهلاك بالمغرب؛ الذي أدى إلى إفراط كبير في استدانة الأسر، ناقوس الخطر بخصوص الحجم الذي بدأت تتخذه هذه الظاهرة. فكما يدرك الجميع، فإنه كلما كان الدخل غير كاف كلما كان الإقبال على طلب القروض أكبر.
ولمزيد من التوضيح، فأولئك الذين يتقاضون، مثلا4 آلاف درهم، يستأثرون لوحدهم بنسبة48 في المائة من المبلغ الإجمالي للقروض الممنوحة سنة2007 . أما أجراء القطاع الخاص، والموظفون فيمثلون87 في المائة من المستفيدين مقابل4 في المائة من الصناع التقليديين والتجار و3 في المائة من المهن الحرة.
وبفعل المنافسة الشرسة التي أصبحت تميز سوق التمويلات، بلغ حجم القروض التي منحتها الشركات العاملة في هذا المجال السنة الماضية30 مليار درهم.
والأكيد أن قروض الاستهلاك قد يسرت حياة العديد من الأسر المغربية، حيث سمحت لهم باقتناء كل ما هم في حاجة له من سكن وسيارة وأجهزة كهربائية منزلية...إلخ، غير أنها زرعت في المجتمع ثقافة الاستهلاك التي تميز الدول الكبرى التي تعرف بأنها مجتمعات حقيقية للاستهلاك.
وتبقى المخاوف حقيقية أمام الخشية من أن يؤدي إفراط الأسر في الاستدانة إلى تدمير حياة العديد من العائلات المغربية.