في ندوة بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان..دعوة إلى مناظرة وطنية حول عقوبة الإعدام

طالب أحد المشاركين في ندوة حول عقوبة الإعدام بإجراء مناظرة وطنية بين المعارضين والمساندين لإلغاء العقوبة، ودافع جل المتدخلين في ندوة للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ومنظمة جميعا من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يومي السبت والأحد الماضيين بالرباط، عن إلغاء العقوبة انسجاما مع توصية هيأة الإنصاف والمصالحة، وكذا الندوة المنظمة من قبل وزارة العدل في دجنبر 2004 بمكناس. وقال أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إنه يأمل أن يتقلص عدد حالات عقوبة الإعدام في المستقبل القريب، وأكد أن الندوة تهدف إلى فتح نقاش وطني رصين بضم جميع أطياف المجتمع المغربي للوصول إلى نتائج متفق عليها بين الجميع. ومن جهته أوضح أحمد العبادي، الأمين العام لرابطة علماء المغرب، أن الشريعة الإسلامية التي جاءت لتحقيق السعادة تركت مجموعة من النوافذ التي تسمح بتعليق العقوبة؛ منها إعطاء صلاحيات واسعة للإمام في اتخاذ العقوبات وتنفيذها . ومن جهة أخرى أكد خليل الإدريسي الكاتب العام لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان بأن عقوبة الإعدام يجب أن تقلص لتبقى في جريمة القتل العمد؛ مع سبق الإصرار والترصد، وفي نفس الاتجاه أكد محمد كروط محامي وأستاذ متخصص في علم الضحايا أنه مستعد لاجراء مناظرة وطنية ضد إلغاء عقوبة الإعدام، في حين دعا مصطفى الرميد عضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إلى اتخاذ موقف الوسط، وذلك بعدم الإبقاء على عقوبة الإعدام كما هي في القانون الجنائي، وعدم إلغائها بشكل كلي، وحصرها في جرائم معدودة، مع توفير ضمانات مصاحبة لها تتعلق باشتراط إجماع الهيئة القضائية، والتشدد في وسائل الإثبات وإعطاء مهلة بين النطق بالحكم و التنفيذ. ويجدر التنبيه إلى أنه صدر في شهر يوليوز 1994 عفو ملكي استفاد منه جميع المحكومين بالإعدام آنذاك، وحولت العقوبة في حقهم إلى السجن المؤبد، ويستفاد من خلال الإحصائيات المنشورة في وزارة العدل إلى حدود نهاية سنة 2007 أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام بين 1973 إلى نهاية 2007 بلغ 133 حالة، وأن التنفيذ شمل حالتين فقط كان آخرها سنة .1993