حركة التوحيد والإصلاح ومهام المرحلة المقبلة

يرى كثير من المراقبين والمتتبعين للشأن الحركي أن حركة التوحيد والإصلاح صارت تمثل صيغة متقدمة من صيغ العمل الإسلامي المطروحة في العالم العربي، فقد استطاعت أن تراجع العديد من المفاهيم الحركية التي كانت سببا في انتكاسة بعض التجارب الحركية، واستطاعت أن تراكم مجموعة من التجارب الدعوية وتضعها في رصيدها الخاص، وأنجزت ما لم تستطع كثير من التنظيمات الإسلامية أن تنجزه بخصوص العلاقة بين الدعوي والسياسي فأمضت خيار الفصل المؤسسي والوظيفي، وأعادت صياغة وظائفها بناء على الوضع الجديد الذي فرضته المسافة بين الحركة والحزب، فمحضت وظيفتها للتربية والدعوة والتكوين دون أن يعني ذلك انسحابها من معركة التدافع القيمي. وإذا كان هذا الإنجاز الذي حققته الحركة يستجيب لطبيعة التقدم الذي حصل على مستوى مكونات المشروع الإسلامي وتخصصاته، وكذا التحديات التي كانت يفرضها بعض صور الالتباس بين الممارسة الدعوية والممارسة السياسية، فإن الحاجة اليوم، بحكم التحديات الجديدة التي يواجهها مغرب، إلى تعزيز وظائف الحركة في الاتجاه الذي يترجم هويتها كحركة دعوية وتيار مجتمعي وفاعل مدني، ويجعلها في مستوى الإسهام الفعال في تقديم أجوبة على التحديات الراهنة. فموضوع التشيع الذي بدأت بعض حالاته تطفو على سطح المجتمع المغربي، وموضوع التنصير الذي بات يستغل الوضعية المجتمعية المأزومة للمواطنين من أجل تكثيف عملية استقطابه، وموضوع التطرف والغلو الذي صار يجذب إليه العديد من الشباب، وشيوع العديد من الظواهر المجتمعية المؤشرة على الانفلات القيمي، كل هذه تحديات لا شك أصبحت من اهتمامات الحركة، وترسم رؤيتها بصدد هذه الموضوعات وتجدد آليات اشتغالها بما يجعلها في عمق المجتمع المدني مبادرة ومساهمة في التحصين الثقافي والقيمي، ومشاركة في ضمان الأمن الديني للمغاربة. وإذا كانت ظواهر الانفلات القيمي، وصور التطرف اللاديني تفرض على الحركة أن تعزز مواقعها الدعوية والمدنية، فإن التهديد الذي تتعرض له الصورة الوسطية للدين دفعت الحركة لترفع من جهودها في تأهيل ذاتها التنظيمية لتكون في مستوى تحصين الشباب من التطرف. على أن ما تتعرض له الوحدة المذهبية للبلاد من تهديد لا يقل خطورة عن التحديات السابقة، غير طريقة معالجة هذا التحدي الخطير يتطلب من الحركة جهدا إبداعيا في اتجاه إنتاج مقاربة بنائية إيجابية يكون عنوانها الكبير التركيز على وحدة الأمة وضرورة تحصينها ثقافيا وقيميا، وتكون آليات اشتغالها لمواجهة هذا التهديد مسبوقة بتناول علمي للظاهرة بما يجعل المقاربة أقدر على ضمان مكتسبات الأمن الديني والوحدة المذهبية، وتجنيب هذا البلد تداعيات الفتنة المذهبية المقيتة. هذه التحديات وغيرها، صارت تفرض على الحركة أن تترجم عناصر هويتها باعتبارها تيارا مجتمعيا وفاعلا مدنيا وحركة دعوية، وأن تجدد وظائفها وتعزز آليات اشتغالها بما يجعلها في موقع الإسهام الفعال لتقديم جوابها على هذه الإشكالات.