عبر (محمد ـ د) فلاح بالفقيه بنصالح عن استنكاره للأثمنة اللاهبة التي عرفتها البذور المختارة هذه السنة الخاصة بالقمح الصلب، والتي بلغت 585 درهم للقنطار، ما دفعه إلى الاستغناء عن هذا النوع من البذور، وزرع أنواع أخرى من بذور القمح الطري. وأوضح محمد للتجديد أن مبلغ 585 درهم هو ثمن البيع عند المراكز الخاصة بالبذور، بالإضافة إلى دعم الدولة 115 درهم ليصبح الثمن الحقيقي لبذور القمح الصلب 600 درهم تقريبا، وهو ما اعتبره ثمنا دون طاقة الفلاحين خاصة الصغار منهم. ومن جهة أخرى، أشار المتحدث إلى مشكل عدم التنسيق الذي سجل بين المركز الوطني للكهرباء والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة، والذي نتج عنه تأخر في إمداد الفلاحين بحصصهم من الماء، وكذا ما اعتبره الفلاح مقايضة بين الفلاحين بالماء مقابل زراعة الشمندر، مما أثر سلبا على المردودية من القمح أدت إلى انخفاض في المخزون من البذور، وبالتالي جلبها من الخارج بأثمنة مرتفعة. وعبر الفلاح عن تخوفه من هذا العزوف القسري الذي ستكون له انعكاسات خطيرة كانخفاض المخزون من البذور، مطالبا بالرفع منها، وكذا من إعانة الدولة لتخفيض ثمن هذا النوع منها. واشتكى الحسين ليندا، فلاح من أولاد اعيش، من غلاء المواد الفلاحية، وأكد أنه اشترى القمح الصلب هذه السنة بثمن 585 درهم، والطري بـ 390 درهم ناهيك عما يتطلبه هذا النوع من الزراعة من أسمدة (ملح نوع 21 بما قدره 330 درهم)، واليد العاملة، وكلفة السقي إلخ، وساق أثمنة أخرى لمواد فلاحية مرتفعة يواجهها الفلاح الصغير كالأعلاف (التفل ب 30,3 درهم للكلغ بالجملة، وبالتقسيط 50,3 درهما والنخالة 70,,2 والذرة 70,2 درهم )، وطالب الحسين بضرورة تفعيل آليات التتبع والمراقبة، والضرب على يد الوسطاء والمحتكرين لحماية الفلاح الصغير. وتجدر الإشارة إلى أن معدل زراعة القمح الطري والقمح الصلب ببني ملال يبلغ 88 ألف هكتار، منها 12 ألفا بالمنطقة السقوية و76 ألف هكتار بمنطقة البور.
