لو ثبت هؤلاء الباحثين عند مفهوم يعتقدونه لكان له وجه من النظر وإن لم يوافقوا عليه، أما أن يقع لهم التناقض والارتباك، فهذا أدعى عندي أن نزيل الغلط وندفع التناقض. ففي الوقت الذي وجدنا الأستاذ عبد الإله بلقزيز يعتقد أن مفهوم الإصلاح في طرف؛ والثورة في طرف مقابل كما مر معنا، إذا به يعود إلى نفي الاختلاف ويؤكد على المماثلة بينهما، فيقول في هذا السياق:بلور الفكر العربي المعاصر في سياق تراكمه النظري والمعرفي، ثلاثة مفاهيم لتعيين مطالب وأهداف التقدم في المجتمع والفكر، تقوم بينها درجة غير قليلة من القرابة الدلالية، هي مفاهيم: الإصلاح، والثورة، وإعادة البناء( أسئلة الفكر العربي المعاصر : بلقزيز : ص 31). لقد اعتبر الأستاذ الباحث من خلال نصه الذي أوردته أن المفاهيم الثلاثة تجمع بينهما قرابة دلالية كبيرة، وأنها من نفس الطبيعة والسلالة الدلالية. وأقول بأن هذا الفهم عنده أيضاً غير صحيح ولا يسلَّم له، فليست المصطلحات المذكورة من نفس السلالة الدلالية ودليل ذلك بوجه عام أن الترادف في اللغة ممتنع عند أرباب اللغة أنفسهم كما صرح بذلك غير واحد؛ ومنهم أبو هلال العسكري(ذهب أبو هلال العسكري إلى أن اختلاف العبارة يوجب حتماً اختلاف المعنى، حيث قال في فروقه : الباب الأول: في الإبانة عن كون اختلاف العبارات والأسماء موجباً لاختلاف المعاني في كل لغة الفروق: ص 31). فلكل مصطلح ماهيته وماصَدَقُه الخاص به؛ وإن ظهر القرب للبعض. وهذه حقيقة علمية خاصة بالمصطلحات. ثانياً: ينطوي هذا التقريب بين المفاهيم الثلاثة على منهج الإسقاط، الذي يعد من الناحية المنهجية خطأ فاحشاً في البحوث العلمية والكتابات الأكاديمية. إنهما مفهومان متناقضان، يقول الأستاذ محمد أفاية: جرت مشاحنات لا حصر لها بين النزعة الثورية والاتجاه الإصلاحي، وتبودلت الاتهامات والأحكام السلبية. فالثوري عند الإصلاحي: مغامر، وحالم، ورومانسي. والإصلاحي في نظر الثوري: مهادن ومحافظ، ومتصالح مع وقائع يستحيل عليه تغييرها من داخلها، بل إنها تحوز قدرة كبيرة على احتوائه أكثر مما يملك هو من الإمكانات لإصلاحها. لذلك يحارب الثوري الاتجاه الإصلاحي لأن مآله الفشل في نظره ( البقاء .. للإصلاح : محمد نور الدين أفاية : ص41). فإذن؛ دلالة المصطلحين بالإضافة إلى كونهما متباعدتين من الناحية اللغوية، يسندها الواقع الذي أفرز المصطلحين. والاتهامات المتبادلة بين أنصار كل مصطلح دليل آخر على البون الموجود بينهما. ثالثاً: إن مفهوم الثورة ودلالته لم يعرف عند الناس إلا في الخمسينات كمصطلح سياسي في سياق حرب القطبين. بينما مفهوم الإصلاح أصيل في تاريخ البشرية؛ وبخاصة عند أصحاب الديانات. ففي الوقت الذي كان الإصلاح مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم متبعاً طريقهم؛ و قبل ذلك مع من سبقه من الأنبياء، في هذه الأثناء ارتبط عند الغرب المفهوم بالدعوات الدينية في القرن السادس عشر مع كل من كل من مارتن لوتر و كالفن، مما يعكس بوضوح ارتباط الإصلاح ومفهومه بالدين (انظر: المرجع السابق : ص61/71). إن إلباس مصلح الإصلاح الضارب عمقا في التدين، والآتي من شجرة الأنبياء المتطاولة عبر الزمان، والمنعكسة تجلياته في أعمالهم وأقوالهم، والمدون نصا عليه في كتبهم السماوية، غلط في الرأي، وقبح في المعنى والقصد. لذلك كان لا بد من الغوص في عمق الأديان لمعرفة حمولة المصطلح عندهم، ثم ليركب الباحث والناظر والسائل ما شاء له بعد ذلك من الدلالات القريبة أو البعيدة إذا حرر معنى هذا المصطلح الشرعي. رابعاً: إن الكاتب نفسه قد اعتبر الثورة عكس الإصلاح وفي مقابله، وأن ما يعتبر هدفاً للإصلاح هو موضوع هجوم الثورة، التي تعمل على تدمير النظام القائم ونفي مرجعيته التي إليها يستند(انظر: أسئلة الفكر العربي المعاصر: بلقزيز: ص 51)، ثم يذهب إلى الاتفاق بينهما(انظر: المرجع السابق: ص 31)، فهو ينص على المعاكسة والمناقضة ويعود إلى الموافقة والتشابه. وهذا من الإغراب في العلم والبحث. ولأن له نسبة من التشابه اللغوي تجوزا، فقد عسر عليه الفروق اللغوية بينهما ولو أنصف وأتعب شيئا من ذهنه في الوقوف عند الدلالة المعجمية الاصطلاحية ما وقع له بعض اللبس أو كله، وما ذهب هذا المذهب في التسوية بينهما، ثم التفريق بينهما في نفس الوقت. خامساً: إن فهم أي مصطلح إنما يكون موفقاً إذا أخذ معناه من منظومته الفكرية والثقافية وحقله الذي نبت فيه. وأما اجتثاثه من مناخه وإلباسه مفهوماً آخر من بيئة ثانية مغايرة، فتلك عملية قيصرية إكراهية. وهذه القضية لا تحتاج إلى استدلال، ولا يوجد لها مخالف حسب ما بغه علمنا ووصلته ما عرق، وما أكده غيرنا في هذا الباب.
