الفاسي يطلب من الوزراء جردا للرخص والاستثناءات الممنوحة

أعلن الوزير الأول عباس الفاسي أول أمس الثلاثاء خلال حفل تنصيب الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة بالرباط، بأنه طلب من الوزراء لائحة بعدد الرخص والتراخيص والاستثناءات التي منحتها وزارتهم، وذلك بغية وضع معايير دقيقة وموضوعية لمنحها، ولكي لا تتحول إلى معقل للزبونية والاحتكار. وتعد هذه الخطوة أول رد فعل من الحكومة إزاء الانتقادات المتنامية لها في السنوات الأخيرة إزاء تحول الرخص والاستثناءات (النقل، الصيد، المعادن...) إلى أحد المعاقل الرئيسة للرشوة واقتصاد الريع والحصول على منافع شخصية غير مشروعة. ومن جهته وصف رئيس ترانسبرنسي المغرب، رشيد الفيلالي مكناسي، خطوة الوزير الأول بـ التصريح الغامض الذي يحتاج إلى توضيح، مضيفاً لـ التجديد أن المطلوب هو منع الرخص والاستثناءات غير القانونية، والتصدي لظاهرة دفع الرشوة مقابل الحصول عليها.وأضاف الفيلالي تعليقاً على تنصيب أعضاء الهيئة أنه طالما لم تتوفر الإرادة السياسية لتفعيل آلية المساءلة والعقاب في قضايا الفساد والرشوة؛ فإن إحداث 10 هيئات مماثلة لن يجدي نفعاً، موضحا أن هذه الأخيرة لا تملك حق التقصي في القضايا المطروحة، ولا حق تحريك مسطرة المتابعة بشأنها، معتبراً أن رفعها للتوصيات والتقارير السنوية لن يسهم في التصدي لآفة الرشوة، لأن المجتمع المدني ظل يفعل ذلك منذ سنوات طويلة دون أن تلتفت إليه الحكومة. تجدر الإشارة إلى الهيئة المحدثة غير مستقلة مادياً ومعنوياً، فهي تابعة للوزارة الأولى، وقد خصص لها ضمن ميزانية هذه الأخيرة برسم سنة 2009 قرابة 15 مليون درهم، وتضم في عضوية جمعها العام 44 عضوا، ولم يتم بعد اختيار أعضاء لجنتها التنفيذية ووضع نظامها الداخلي وبرنامج عملها.