استياء من نتائج الترقية في صفوف رجال الأمن

أعرب العديد من رجال الأمن بتيزنيت عن استيائهم من النتائج الخاصة بالترقية لموظفي الأمن لسنة 2007 على الرغم من أن عددا كبيرا من العاملين في سلك الشرطة قد استوفى الشروط الضرورية والمطلوبة في الترقي، إذ لم يتجاوز عدد المستفيدين 7 أفراد من أصل 250 رجل أمن. وصرح أحد المشتكين كنا ننتظر الترقي بعد مرور 6 سنوات وهناك من قضى 8 سنوات ولم تسجل علينا أية مخالفة مهنية قد تؤثر على مسارنا المهني، مؤكدا أنه لم يتخذ في حقهم أي إجراء تأديبي يعرقل الترقية التي كانوا ينتظرونها بفارغ الصبر، خاصة وأن ما يتوفرون عليه من تراكم للنقط انطلاقا من الأقدمية يطابق المعايير المضمنة في مذكرة المدير العام للأمن الوطني التي وجهها لمختلف المراكز الأمنية. توصية معينة من أشخاص معينين بألا تتحسن أوضاع رجال الأمن أبدا، لأن ذلك يضمن تحكما أقوى في مسار القضايا والتحقيقات التي تباشرها الضابطة القضائية يقول أحد المشتكين، مضيفا أنه إذ كلما بقي رجل الأمن قاب قوسين أو أدنى من عتبة الفقر والاحتياج، كلما سهل التحكم فيه وفي قراراته التي يجب أن يتخذها تطبيقا لما تنص عليها القوانين الجاري بها العمل، ويؤكد المشتكون أنهم يعلقون آمالا كبيرة بتسريع وتيرة الخدمات الاجتماعية الخاصة بهم أسوة بموظفي التعليم، الذين يستفيدون من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتعليم. يذكر أنه بموجب القانون لا يمكن لرجال الأمن تأسيس هيئة نقابية للدفاع عن مصالحهم والمطالبة بتحسين أوضاعهم، مما دفع العديد منهم إلى إنشاء موقع إلكترونيً غير رسمي للتعبير عن آرائهم بكل بكل حرية بعيدا عن ضغوطات من رؤسائهم المباشرين، ويضيف المشرفون على الموقع إن السكوت لن يستفيد منه سوى أولائك الذين يعبثون بمصالح رجال الأمن، فنحن ـ يقول المشرفون في التعريف الذي قدموه لأنفسهم ـ لدينا أبناء ولا يمكننا أن نتخيل أحد أبنائنا سيشتغل بجهاز الأمن الوطني وسيتعرض مستقبلا لما نتعرض له حاليا... كما أننا بحاجة إلى التفكر أكثر في هذه المسألة ليس كأفراد مستقلين بذاتهم متفرقين ومشتتين، ولكن كعائلة واحدة لا يقبل أي فرد من أفرادها أن يتعرض للضرر من طرف الآخرين.