وزير التجارة الجزائري: نرفض تقديم أية تنازلات لدخول منظمة التجارة الدولية

قال وزير التجارة الجزائري، الهاشمي جعبوب: إن بلاده غير مستعدة لتقديم المزيد من التنازلات لدخول منظمة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن نقاط الخلاف بين الجزائر وسائر الدول في المنظمة قد تقلصت من 222 سؤالا إلى 96، منها 63 سؤالا طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية وحدها. وذكر الوزير الجزائري أن الإجابة على هذه الأسئلة - التي تتعلق في أغلب الأحيان بطلب معلومات واستفسارات عن تنظيم النشاط التجاري بالجزائر- باتت في طورها النهائي، مضيفا أن تاريخ الجولة المقبلة للمفاوضات سيعرف بعد تسليم الجزائر للإجابات. وقال حعبوب: إن بلاده بذلت أقصى الجهود من اجل الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، مشدداً على أن الجزائر غير مستعد لتقديم المزيد من التنازلات في هذا الصدد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية. بالمقابل، قال محافظ بنك الجزائر، محمد القصاصي: إن الأموال المتوفرة قادرة على ضمان تمويل الاستثمارات العمومية لأكثر من سنتين، وحتى بوتيرة تفوق تلك المسجلة سنة 2008، وذلك في تصريحات سيكون من شأنها الطمأنة إلى استمرار التمويل الاستثماري المحلي، في ظل أزمة الائتمان العالمية. وأكد القصاصي، خلال لقاء مع رؤساء البنوك الجزائرية والأجنبية العاملة بالبلاد، أن الموارد المالية المتوفرة على مستوى صندوق ضبط العائدات المقدرة بـ 4200 مليار دينار حتى نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أي ما يعادل أكثر من 58 مليار دولار. أما فائض السيولة في البنوك، فقدره القصاصي بـ2418 مليار دينار حتى الفترة عينها، أي أكثر من 33 مليار دولار. ويشار إلى أن الجزائر كانت قد أعلنت في غشت 2008 عن تسجيل فائض تجاري بقيمة 25.8 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2008، خاصة وأن تلك الفترة تزامنت مع قفزات تاريخية بأسعار النفط، تجاوز معها البرميل حاجز 147 دولارا. ويذكر أن الجزائر تعتبر من بين أكبر مصدري الطاقة، من نفط وغاز، في أفريقيا، وقد درت عليها الارتفاعات الأخيرة لأسعار النفط عوائد قياسية تستخدمها البلاد في خطط التنمية. وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أعلن نهاية يوليو الماضي أن الحكومة أنفقت 200 مليار دولار أمريكي على برنامج دعم التنمية، الذي بدأ العمل به في عام 2004 وينتهي العام المقبل. وقال في اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري، إنه تم تخصيص نحو 7.22 مليار دولار حتى نهاية مارس المقبل لدعم أسعار الحليب والقمح والمواد الغذائية الأساسية، التي عرفت ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية. وكان بوتفليقة أطلق، بعد إعادة انتخابه رئيسا للمرة الثانية في أبريل 2004، برنامج دعم التنمية الذي يتضمن انجاز مليون شقة سكنية وتوفير 1.2 مليون وظيفة، بالإضافة إلى انجاز 12 سدا لحل مشكلة المياه.