يتوقع أن يطرح سؤال حول المضاربات وغياب مراقبة أسعار المواد الغذائية، لعدد من المستشارين بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء. وأكد محمد بلماحي، رئيس العصبة الوطنية لحماية المستهلكين بالمغرب، غياب القوانين التي تحمي المستهلك المغربي، فضلا على تشتت الجهات المراقبة. وأضاف المصدر في تصريح لـالتجديد أن السوق الوطنية تعرف العديد من المضاربات، من لدن المقاولات غير المواطنة بعد أن حصنت نفسها، واستفادت من مجموعة من الامتيازات، سواء من الناحية القانونية أو الضريبية. وبخصوص التجار الصغار، أكد أنها تعرف المضاربات بالإضافة إلى السوق السوداء، التي يصعب التحكم فيها. ووفق المصدر ذاته؛ فإن مشروع حماية المستهلك لن يفيد المستهلك في شيء، على اعتبار غياب معطيات جديدة، والاقتصار على مواد عامة مثل الإشهار والإلتزام العام بالإعلام. وأبرز بلماحي أن نسبة الربح في العديد من الدول لا تتجاوز 15 أو 20 في المائة، في حين أن تناهز في المغرب ما بين 40 و60 في المائة مما يثقل كاهل المستهلك. وفي السياق ذاته سبق لمحمد بنقدور، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، التأكيد على أن مجال حماية المستهلك يعاني من كثرة المصالح المتدخلة فيه، والتي تزيد عن 11 جهة، مضيفا أنها لا تقوم بمهامها، مؤكدا على ضرورة إحداث وكالة مستقلة للمراقبة، لأن المصالح المكلفة بهذه العملية تعرف تداخل الاختصاصات، فضلا عن قلة الإمكانيات المالية والبشرية. وأضاف المصدر ذاته خلال الندوة الصحافية التي نظمتها الجامعية عقدت مؤخرا بالدار البيضاء، حول حماية المسهلك، مشروع القانون قراءة وانتقادات أنه على الرغم من أن هذا القانون يشكل قفزة نوعية، إلا أنه يتضمن مجموعة من الثغرات يجب تجاوزها.
