تثير العلاقة المتوترة، كما يبدو، بين الحركة الإسلامية وحركة كل الديموقراطيين عموما وراعيها الوزير السابق في الداخلية فؤاد عالي الهمة، الكثير من التساؤل لدى المتتبعين والمهتمين، حول طبيعة هذه العلاقة والعناصر المتحكمة فيها، وبعد أن موقف عدد من قيادات الحركة قبل تأسيسهم لها حبيس الصالونات والمنتديات، وخاصة صاحب مشروعها، حيث كان هناك تأرجح بين مهاجمة الإسلاميين والدعوة للتعايش معهم واستثمارهم، ثم تطور الأمر بعد الانتخابات الأخيرة إلى تبني موقف الهجوم والاستعداء ليستقر في الآونة الأخيرة عند استراتيجية القول بالخصومة معهم، واللجوء إلى التمييز بين الإسلاميين مع استهداف صريح لبعض قادتهم وخاصة رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية. فماهي حقيقة الموقف من التيار الإسلامي؟ وما هي الأسباب العميقة للعلاقة المتوترة؟ بداية متوترة.. وماتزال قائمة ثمّة مؤشرات عديدة، تؤكد أن العلاقة المتوترة بين الحركة من أجل كل الديمقراطيين والحركة الإسلامية، غير طبيعية، وتثير أكثر من تساؤل حول طبيعتها، وكيف يتصور ما سمّي بـالوافد الجديد علاقته بالحركة الإسلامية، ذلك أن هناك العديد من المواقف المتضاربة في هذا الصدد، والتي لم ترسوا بعد على موقف موحّد. في اللقاء الجهوي الذي عقدته الحركة من أجل كل الديمقراطيين بمراكش قبل أسبوعين، أشار فؤاد علي الهمّة لأول مرة، ومنذ أن قدّم استقالته من الحكومة قبل شهر من انتخابات شتنبر ,2007 إلى أن الإسلاميين هم خصوم وليسوا أعداء، مؤكدا أن الشأن الإسلامي ليس حكرا على فئة من دون أخرى من المواطنين، وأن الإسلام هو دين كافة المغاربة. خفف هذا الموقف الجديد من حدة التوتر في نظر البعض ، وذلك بفعل مواقف وتصريحات صدرت عن فؤاد عالي الهمّة نفسه وعن المرافقين له في الحركة، تؤكد أن طبيعة العلاقة لم تتضح بعد تجاه الإسلاميين. هي علاقة متشنجة إذن، خلّفتها تصريحات النائب البرلماني عن الرحامنة في القناة الثانية، حيث فوجئ جميع المتتبعين، بهجوم عنيف على حزب العدالة والتنمية، الذي اعتبره حزبا هامشيا وإقصائيا. كما انتقد تصريحات لحسن الداودي نائب أمينه العام، حول استعمال المال في الانتخابات، مبرزا أن حزب العدالة والتنمية يصوّر نفسه للرأي العام، كما لو أنه الحزب الوحيد الطاهر والنقي، وكل من سواه فاسدون، معتبرا أن البلاغات التي أصدرها الحزب ضده أثناء الحملة الانتخابية بدائرة الرحامنة كان قصدها الإساءة إليه، كما انتقد بشدة النخبة السياسية واتهمها بالقصور في فهم ما جرى من إصلاحات في المغرب، وأنتج ذلك سلسلة من الملاسنات انتقدت فيها قيادات من الحزب كرئيس المجلس الوطني عبد الإله بن كيران التصريحات التي صدرت عن الوزير السابق في الداخلية، كاشفا تجاوزاته السابقة والحالية. أما المرّة الثانية التي تعرض فيها للحزب، كان في حواره الأخير مع أسبوعية لاغازيت دي ماروك، حين هاجم قيادته، واعتبر البعض منها ليست في مستوى رجال الدولة، كما نعتها بالشعبوية، لكنه هذه المرّة لم يهاجم الحزب بل هاجم رئيس الفريق النيابي للحزب بطريقة منفعلة وضعيفة الحجة، أدت إلى صدور ردود قوية عليه، منها تناقض خطابه بين الدعوة للديموقراطية وبين انتهاكها عند توليه للمسؤولية في وزارة الداخلية، مع حرص قيادة الحزب عن النأي في الدخول في توتر مباشر. المسؤولية المعنوية ينضاف إلى ذلك، مواقف بعض المنخرطين في حركة كل الديمقراطيين، عبّروا عنها في وقت سابق، وشاركوا بها في الحملة الاستئصالية ضد الحركة الإسلامية، وحمّلوا صراحة المسؤولية المعنوية لحزب العدالة والتنمية في أحداث 16 ماي 2003 الإرهابية، وهي حملة تورّطت فيها عدد من الفعاليات السياسية والقيادات الحزبية، مدعّمين بالإعلام الرسمي والحزبي، وكانت تسعى إلى حلّ حزب العدالة والتنمية، والقضاء على الحركة الإسلامية في النهاية. وهي مواقف، إن كانت غير ديمقراطية ولا حداثية، فهي تؤكد من جهة الروح الاستئصالية لأصحابها وتحمل معها خطر جر هذه الحركة لمسار معاد للديموقراطية. ومن جهة ثانية حينما تلتقي مع الضغوطات التي كان يمارسها الهمّة ضد العدالة والتنمية لما كان وزيرا منتدبا في الداخلية، يجعل مواقف هذه الحركة وأصحابها أكثر التباسا وغموضا، ويثير التساؤل حول معنى الديمقراطية كشعار ترفعه. القول بذلك، له علاقة بما كشفت من الضغط الذي مورس من قبل الوزير السابق في الداخلية على حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجماعية لسنة ,2003 فضلا عن محاولة التدخل في عملية فرز رئيس الفريق النيابي للحزب، وهي التي جعلت الحركة تولد ومعها إرث من التوتر السابق عن تشكلها في العلاقة مع حزب العدالة والتنمية خاصة وباقي الإسلاميين عامة. حركة بدون هويّة وفي تفسيره لهذه العلاقة المتوترة، وتضارب المواقف لقيادة الحركة من أجل كل الديمقراطيين، ذهب محمد ضريف، المختص في الحركة الإسلامية، إلى أن ذلك مرتبط بغياب الهوية الإيديولوجية والشكل التنظيمي لحركة كل الديموقراطيين، الأمر الذي دفعها إلى البحث عن هوية متميزة لا تنطلق من الذات، وإنما يتم تحديدها عبر الآخر، الذي هو الحركة الإسلامية، بوصفها خصما سياسيا له. واعتبر ضريف أن التناقض بين حركة الهمّة والحركة الإسلامية ليس تناقضا مبدئيا بل تكتيكيا، بمعنى أن الخصومة استلزمها، حسب رأيه، غياب رؤية سياسية واضحة. ومن تم فهي تعتقد، يقول ضريف، أن الإسلاميين كخصم سياسي، وليس عدو، يمكن أن تساعد على بلورة هذه الرؤية. غياب الرؤية السياسية لدى الحركة من أجل كل الديمقراطيين، يثير لدى المتتبعين الكثير من التساؤلات، يشرح المتحدث للتجديد، حول الشكل التنظيمي مثلا، ففي الوقت الذي يقول فيه الهمّة إن حركته ليست سوى جمعية مدنية. فإن الذي يظهر هو أن ما تقوم به من أعمال وتصرّح به من خطاب يتجاوز طبيعتها الجمعوية، وهو ما يؤدي إلى الوقوع في حالة التنافي، حيث قانون الجمعيات شيء، وقانون الأحزاب المنفصل عنه شيء آخر، يوضح محمد ضريف. أما عند التساؤل عن الهوية الإيديولوجية، فإن الغموض يزداد حدّة، فالكل يتساءل عن ملامح هذه الهوية، يقول المتحدث، إذ لا يكفي الإحالة على تقرير الخمسينية، أو مدونة الأسرة، أو سياسة القرب، لأن هذه المشاريع هي للدولة أصلا، والتالي فإن اعتمادها يجعل الحركة بدون قيمة مضافة ولا يميّزها شيء في المشهد السياسي والمدني. خصومة لا عداء لكن عبّاس بوغالم، باحث في الشأن السياسي والديني، يرى من جهته، أن العلاقة بين الحركة الإسلامية والحركة من أجل كل الديمقراطيين، عرفت تحولات، إذ انتقلت من خطاب المواجهة، كما عبّر عنه الهمّة نفسه راعي الحركة، حين نعت العدالة والتنمية بالحزب الهامشي والإقصائي، من على القناة الثانية بُعيد الانتخابات التشريعية، إلى خطاب أقل حدّة، يبطن أن مشكلته ليست مع الحزب في ذاته، ولكن مع رموز وخطاب معين داخل الحزب، هو نعته بالخطاب الشعبوي. ويذهب بوغالم إلى أن الهمّة سيكون في موقف ضعف إذا هو أعلن العداء للحركة الإسلامية، لأنه لا يمكن محاربة تيّار متجذر في المجتمع، هو التيار الإسلامي بجمعية نخبوية وفوقية، حتى لو كانت هذه الجمعية مدعومة من الدولة ولها إمكانيات. وعلى الرغم من ذلك، يؤكد بوغالم، أن موقف الهمّة غير واضح وضبابي، والسبب في ذلك يرجع، حسب بوغالم، إلى غياب الرؤية الاستراتيجية، التي تقتضي الإفصاح عن مشروع الحركة في المجتمع، وهذا الأخير لم يعلن عنه بعد، اللهم بعض الشعارات العامة التي لا يعني رفعها أي إضافة نوعية للمشهد السياسي المغرب.
