تعبئة أزيد من 1500 هكتار لم تحل مشاكل العقار

أكدت وزارة الإسكان والتنمية المجالية أنه تم التعاقد بشأن تعبئة شطر يضم 1579 هكتار من الأراضي المخزنية خلال السنة الماضية، وتتوقع خلال السنة الجارية تعبئة شطر جديد من الأراضي العمومية، حيث تبلغ مساحة الشطر الأول قرابة 3700 هكتار لفائدة البرامج العمومية للإسكان والبرامج بالشراكة مع القطاع الخاص في إطار طلبات عروض عالمية. وأشار التقرير المالي والاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد أنه من جهة العرض، ونظرا للضغط المتزايد على الوعاء العقاري، فقد عملت السلطات العمومية على الرفع من العرض العقاري ليكون كافيا ومتنوعا عبر تعبئة أراضي الدولة، والتي وصلت إلى 5182 هكتار خلال الفترة الممتدة ما بين 2002 و2007، منها 1500 هكتار في طور نزع الملكية. وعلى الرغم من أن إجراءات تعبئة العقار تروم تشجيع الاستثمار في القطاع إلا أن بعض المشاكل تطفو على السطح، من قبيل استفادة عدد من المستثمرين من أراضي بأثمنة بخسة وإعادة بيعها بأسعار خيالية، وقد أثار ميلود الشعبي رئيس إينا هولندينغ خلال السنة الماضية ملف استفادة مجموعة الضحى من أراضي بشكل غير قانوني، وطالب بلجنة لتقصي الحقائق. ولم تتمكن التعبئة الكبيرة للأراضي من التقليص من العجز السكني الذي يقدر بمليون و200 ألف وحدة. ويعرف القطاع العقاري جملة من الإشكالات العميقة من قبيل بروز مظاهر غير قانونية، وأكد إطار بنكي أن ظاهرة السوق السوداء لونوار وهي المبالغ غير المصرح بها في المعاملات العقارية، يلجأ إليها المتدخلون في المجال العقاري من أجل التهرب الضريبي أو الخفض منه، مؤكدا أن بقاء ارتفاع الأسعار يسهم في بقاء هذه الظاهرة. وتدرس المديرية المخزنية حاليا مشروع تعبئة مساحات إضافية لفائدة القطاع، حسب التقرير ذاته الذي أكد أنه من المنتظر الرفع من العرض العقاري عن طريق فتح مناطق جديدة للتعمير، بفضل تقليص آجال الموافقة على وثائق التعمير. فإلى غاية نهاية 2007، وإثر المجهودات المبذولة من أجل تعزيز شبكة الوكالات الحضرية، تمت المصادقة على 120 مخطط تهيئة وفتح 169 منطقة للتعمير. كما تم تقديم اقتراح فتح حوالي 15 ألف هكتار للتعمير، وذلك عبر 42 مخطط تهيئة يوجدون حاليا في مرحلة متقدمة من التصديق. وفي نفس السياق، ومن أجل تخطي العقبات التي من شأنها عرقلة تعبئة أراضي الخواص، شرعت السلطات العمومية في وضع مجموعة من التدابير من أجل تعميم التحفيظ العقاري وتقليص آجاله. وفي هذا الإطار صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون جديد للتحفيظ العقاري، سيغير ويكمل ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، والذي من شأنه أن يسهل تعميم نظام التحفيظ العقاري، وكذا تسهيل وتسريع مساطر التحفيظ.