إحالة ملف معتقلي أحداث سيدي إيفني على غرفة الجنايات بتهم اعتبرها متتبعون حقوقيون تهما خطيرة

أحال قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بأكَادير ملف معتقلي أحداث سيدي إيفني في إطار ما بات يعرف بأحداث السبت الأسود ليوم 7يونيو,2007 على غرفة الجنايات. هذا، ويتابع المعتقلون الإثني عشر بتهم اعتبرها المتتبعون الحقوقيون تهما خطيرة، وفي هذا الإطار يتابع محمد الوحداني وأحمد بوفيم وخديجة زيان ومحمد عصام وإبراهيم بارة بتهمة تكوين وقيادة عصابة إجرامية، زيادة على تهم أخرى باعتبارهم المدبرين الرئيسيين للأحداث المذكورة، في حين استثني من تهمة قيادة العصابة كل من زين العابدين الراضي وكريم شارة وعبد القادر أطبيب وزكرياء الريفي وحسن أغربي وعبد المالك الإدريسي والحسين إزكَاغين.وبخصوص التهم الموجهة إلى جميع المعتقلين فهي :تكوين وقيادة عصابة إجرامية والمشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلة ليس بها أشخاص، ومحاولة القتل عمدا مع سبق الإصرار والترصد لموظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وإهانتهم، وتخريب منشأة صناعية، ووضع أشياء تعوق مرور الناقلات وعرقلة السير بهدف مضايقته نتجت عنه جروح، وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والإعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم أدت إلى كسر، كما تمت متابعهم من أجل تخريب منشآت الميناء وطريقه والتجمهر المسلح والمساهمة في مظاهرة غير مرخص لها وحمل سلاح ظاهر أثناء المظاهرة. إلى ذلك، رفض قاضي التحقيق في كل مجريات التحقيق التفصيلي ولمرتين تمتيع أي من المعتقلين الإثنى عشرة بالسراح المؤقت؛ بناء على ملتمس تقدم به دفاعهم، وعزا ذاك إلى انعدام الضمانات مع خطورة الأفعال المنسوبة إليهم.هذا، وتعود فصول هذه القضية إلى السابع من يونيو2007 بسيدي إيفني على إثر الانزلاقات الأمنية الخطيرة التي شهدتها المدينة، وهو ما نتجت عنه جروح متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين وقوات الأمن على حد سواء، فضلا عن خسائر مادية في ممتلكات المواطنين جراء هذه الأحداث. وعقب تدخل قوات الأمن لفك الحصار المضروب على ميناء سيدي إيفني، بعد محاصرة حوالي 83 شاحنة محملة بالأسماك لمدة تزيد عن الأسبوع من قبل مجموعة من المحتجين من أبناء سيدي إيفني؛ احتجاجا على عدم تلبية ما سمي بالمطالب الخمسة للساكنة البعمرانية. يذكر أن قاضي التحقيق كيّف المتابعة في حق 12معتقلا وأعادها إلى النيابة العامة من أجل تحديد الجلسة لمثول الأظناء أمام المحكمة في الأسابيع القادمة، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على اعتقالهم بالسجن المحلي لإنزكَان.