بداية الإعلان عن ملف بليرج وتطوراته

في مساء 18 من شهر فبراير 2008، اعتقل كل من المصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري المنحل، ومحمد أمين الركالة، الناطق الرسمي لنفس الحزب ، ومحمد المرواني الأمين العام لحزب الحركة من أجل الأمة من قبل الشرطة القضائية. وفي اليوم الموالي اعتقل كل من الصيدلاني العبادلة ماء العينين عضو حزب العدالة والتنمية، الذي كان في وقت سابق ينتمي إلى الحركة من أجل الأمة؛ كما تم اعتقال مراسل قناة المنار في المغرب عبد الحفيظ السريتي. وأعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء أن هذا الاعتقال يدخل في إطار مجموعة متهمة بتكوين شبكة إرهابية لها صلة بالفكر الجهادي، حملت فيما بعد اسم بليرج. هذا الاعتقال خلف استغرابا في الأوساط السياسية ولدى الرأي العام، خاصة أن المعتقلين السياسيين معروفون باعتدالهم ومناهضتهم لكل أشكال العنف والإرهاب، إضافة إلى أنهم مسؤولون سياسيون في هيئات تعمل في إطار مؤسسات الدولة. فعقد بعدها شكيب بنموسى وزير الداخلية ندوة صحفية بمقر الوزارة ليعلن أن التحريات التي قامت بها السلطات المختصة أبانت أن شبكة بليرج الإرهابية عملت على نسج علاقات مع مجموعات وتنظيمات إرهابية دولية من ضمنها على الخصوص القاعدة والجماعة الإسلامية المقاتلة المغربية والجماعة السلفية للدعوة والقتال. وقال الوزير حينها إن بعض أفراد الشبكة الإرهابية قد استفادوا، بفضل العلاقات التي نسجها عبد القادر بليرج بمجموعة من التنظيمات الإرهابية الدولية، من تداريب على استعمال الأسلحة وصنع المتفجرات انطلاقا من المواد الكيماوية المتوفرة في الأسواق. وأشار إلى أن هدف هذه الشبكة هو تنفيذ عمليات إرهابية بواسطة الأسلحة النارية والمتفجرات، واغتيال شخصيات مغربية بارزة، من وزراء ومسؤولين وضباط سامين بالقوات المسلحة الملكية والتخطيط لـاغتيال بعض المواطنين المغاربة المعتنقين للديانة اليهودية. وفي اليوم نفسه الذي عقد وزير الداخلية ندوة صحفية، أصدر بلاغا يشير إلى الأسلحة المحجوزة وكميتها، ويوضح أن الوزير الأول اتخذ مرسوما يقضي بحل هذا الحزب طبقا لمقتضيات الفصل75 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية، كما تم بعدها تشميع مقرات حزب البديل الحضاري. قرار حل حزب البديل الحضاري وصفه الكثير من السياسيين والحقوقيين بـالخطأ السياسي والحقوقي والقانوني، وأنه تدخل سافر في استقلالية القضاء، لأنه يمس بسرية البحث التمهيدي، خاصة أن القرار صدر حينها والملف لم يعرض بعد على القضاء، ولم تقرر فيه النيابة العامة، كما استنكرته العديد من الجمعيات الحقوقية. وبعد قرار حل حزب البديل الحضاري، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بإبطال تأسيس حزب الأمة ليصبح هذان التنظيمان غير قانونيين. فتوالت العديد من الأحداث المرتبطة بالملف؛ سواء تعلق الأمر بالإعلان عن تأسيس تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين الستة أو تأسيس لجنة التضامن إلى حين بدء المحاكمة يوم 16 أكتوبر 2008، والتي مازالت مستمرة، إذ ينتظر أن تعقد جلسة يوم غد (الجمعة) لتنظر في الملف الذي يتابع فيه 35 متهم من جديد، 33 في حالة اعتقال احتياطي، واثنين في حالة سراح، وهما محمد عبروق وعلي السعيدي، اللذان يتابعان من أجل جنحة عدم التبيلغ.