إقليم الصويرة : خدمات إدارية متعثرة

استنكر مجموعة من الوافدين على إدارة جماعة سميمو إقليم الصويرة عدم استفادتهم من خدمات تصحيح الإمضاءات على عقود عرفية تقدموا بها إلى المكتب الخاص لهذا الغرض، وقالوا في تصريحاتهم إن المشرفين على أخذ توقيعات المتعاقدين بالجماعة ذاتها يشترطون عليهم استشارة رئيس المجلس الجماعي لموافقته على أخذ هذه التوقيعات من عدمها، بالرغم من الحضور الشخصي للمتعاقدين، وأكد مصدر من الجماعة ذاتها فضل عدم ذكر اسمه أن جميع أنواع العقود العرفية خاضعة لاستشارة رئيس المجلس، وأن التبريرات التي تقدم لبعض المواطنين كانت بسبب مضمون عقودهم تارة، وتارة بدون أسباب، لا سيما تلك العقود ذات مضامين عقارية تتعلق بتراب جماعات أخرى، ويضيف المصدر نفسه أن هذا يحدث في الوقت الذي يستفيد فيه آخرون من تصحيح الإمضاءات على عقودهم؛ على الرغم من تموقع عقاراتهم بتراب جماعات مغايرة بسبب الزبونبية، مما يضرب بعرض الحائط بالتعليلات التي تقدم للوافدين على مكتب تصحيح الإمضاءات. وحيث إن مهمة الإشهاد على صحة الإمضاء خدمة تقدمها الإدارة للمواطنين لتثبيت التوقيع وليس لإضفاء طابع رسمي وتوثيقي على مضمون الوثائق؛ فإن هذه الخدمة ليس لها أي ارتباط لا بالحالة المدنية ولا بالشرطة الإدارية، ولا باستشارة رئيس المجلس القبلي من عدمه، على غرار ما تمارسه إدارة جماعة سميمو، لا سيما وأن عقودا أخرى ليست ذات صبغة عقارية خاضعة للاستشارة نفسها. وفي هذا السياق يفيد المصدر نفسه أن الأطر المشرفة على تصحيح الإمضاءات بجماعة سميمو سلبت منهم صلاحية تقديم خدماتهم للمواطنين على الطريق المباشر، باعتبارهم أطر تلقت التأطير الكافي على كيفية ممارسة الإشهاد على صحة الإمضاءات والإجراءات المسطرية التي يجب اتباعها حيال مختلف الحالات، وذلك بسبب تعليمات رئيس المجلس الذي يعطي الموافقة من عدمها بناء على خدمات وصفها بالمزاجية تنتقي من المواطنين من يصلح لهذه الخدمات ومن لا يستحقها، وليس استنادا إلى مفهوم تقريب الإدارة من المواطنين.