استبعد عبد الله ساعف، الباحث ومدير مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية أن تعرف السياسة الخارجية الأمريكية تغييرا جذريا بعد انتخاب باراك أوباما، أو أن يكون لتلك السياسة أي تأثير على ملف تدبير الصحراء المغربية. وأكد ساعف في لقاء حول آفاق التغيير السياسي والاقتصادي في ضوء التحولات الدولية والإقليمية في المشرق والمغرب العربي، بتعاون مع مركز كارنيغي للشرق الأوسط بواشنطن، أطرها العديد من الباحثين المغاربة والأجانب، أن البوليساريو والجزائر يتوهمان خطأ أن الدينامية التي جاءت بأوباما للرئاسة ستؤدي إلى تغيير في تعاطي أمريكا مع ملف الصحراء، مبرزا أن كل تغيير يبقى متعلقا بالفاعلين في الملف أنفسهم. ولدى حديثه عن السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس الجديد أوباما، توقع ساعف أن تشهد المرحلة المقبلة تقاطعا بين الحرية والأمن بشكل أكثر وضوحا. بينما ذهب مدير مركز كارنيغي في بيروت، بول سالم، أن السياسة الخارجية الأمريكية لن يطرأ عليها تغيير كبير، مبرزا وجود استمرارية في هذا السياسة، واستبعد سالم أن يكون هنالك انعكاس للتطورات الإقليمية والدولية على القضايا العربية ذات الراهنية. وبخصوص التحولات السياسية داخل البلدان العربية، تطرق مصطفى الخلفي، مدير المركز المغربي الدراسات والأبحاث، إلى المشاركة السياسية للحركة الإسلامية في المغرب وتحدياتها، مبرزا من خلال تجربة حزب العدالة والتنمية، أن هذه المشاركة تطورت في تدبير العلاقة مع الحكم، من مشاركة محدودة ومتدرجة إلى مشاركة شاملة، وقال الخلفي إن المشاركة المحدودة للحزب التي بدأت مع تجربته من 1997 حتى ,2003 كانت تهدف إلى طمأنة النخبة أولا، وتأمين الإطار السياسي ثانيا، وفك الارتباط بين الرغبة في التقدم في مسار المشاركة وتأويل ذلك بأنه يهدف إلى الإجهاز على الشرعية ثالثا. وأكد الخلفي أن الحزب الآن في وضعية المشاركة الشاملة، وهو ما يدل على أن الأهداف السابقة تحققت، لكنها اليوم تطرح تحديات جديدة، على اعتبار أن فكرة المشاركة بدأ التأصيل لها في الثمانينات، مشيرا إلى غياب فكر ما بعد المشاركة. وأبرز الخلفي أن أطروحة المؤتمر السادس حاولت تقديم أجوبة على ذلك من خلال الدعوة إلى النضال الديمقراطي. أما في العلاقة مع الفاعلين السياسيين؛ فأبرز الخلفي أنه في الانتخابات الجماعية لـ 2003 دخل الحزب في تحالفات مع كل الأحزاب السياسية الموجودة، سواء في 14 جماعة التي يسيرها، أو70 التي يشارك فيها في التسيير. وأشار الخلفي أنه بالرغم من امتناعه من المشاركة في حكومة 2002 إلى جانب الاتحاد الإشتراكي، فإنه بعد سنة ذلك عاد الحديث عن التحالف قويا. وأوضح المتحدث أن خطاب الحزب انتقل من نحن وهم إلى خطاب العمل مع الآخر وضرورته. وفي العلاقة مع المجتمع، أي المشروع السياسي، قال الخلفي إن الحزب تتعايش فيه أربع خطابات، الأول يركز على الهوية والقيم، والثاني يركز على التدبير، والثالث يركز على الإصلاح السياسي والدستوري، والرابع يركز على مكافحة الفساد. من جهته، قال عبد الرحيم المنار اسليمي، باحث وأستاذ جامعي، إن المدخل الأمني ظل مغيبا في خطاب التحول الديمقراطي في المغرب، بالرغم من أهميته وموقعه في أي تحول، وقال المناراسليمي في مداخلة حول إشكالية إصلاح القطاع الأمني، إن إصلاح هذا القطاع من شأنه أن ينهي كل توتر أو صراع بين ثلاثة أطراف: المدني والعسكري والأمني، وأبرز أن النقاش حول هذا الموضوع بقي سرّيا دائما، مشيرا إلى أن تقرير الخمسينية أثناء حديثه سنوات الرصاص لم يحدد الجهة المسؤولة عن تلك التجاوزات، هل هو الأمن أم الجيش. وقال في هذا الصدد إن حدود العلاقة بين الطرفين لا زالت غامضة، مع العلم أن تأثير كلا القطاعين أمر واقع. وقال الباحث إن الحديث عن القطاع الأمني يبقى في كثير من الأحيان افتراضيا، إذ ثمة تكتم كبير حول المعلومة في هذا الصدد.
