البرلمان الأوربي يتورط في حملة ضد المغرب بزعم انتهاك حقوق الإنسان

في حملة جديدة من نوعها، أطلق اللوبي الموالي للبوليساريو في البرلمان الأوربي، في تقرير لبعثة برلمانية، اتهامات جديدة على المغرب يزعم فيها وجود انتهاكات لحقوق الإنسان ضد مواطنين مغاربة صحراويين، بهدف تحقيق مطلب يقضي بـتمديد اختصاص بعثة المينورسو في الصحراء لتشمل مراقبتها وضع حقوق الإنسان، كما تطالب بذلك البوليساريو والجزائر، ويرفضه المغرب بشدة لكونه ينافي مقتضيات اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب والبوليساريو الموقع في 1991. ويأتي تقرير البعثة البرلمانية الأوربية خلال محاولة المبعوث الأممي الجديد كريستوفر روس استئناف الجولة الخامسة من المفاوضات بين المغرب والبوليساريو، وكان المغرب قد اعتبر مثل هذه الضغوط، حينما صدر تقرير يومن رايتس ووتش، محاولة من الجزائر والبوليساريو واللوبيات التي تشتغل لحسابهما في أوربا أو أمريكا إفشال مسلسل التفاوض حول الحكم الذاتي في الصحراء. وادّعت البعثة التي قامت بجولة إلى أكثر من مدينة مغربية خلال يناير الماضي، والتقت فيها مع مناضلين حقوقيين وباحثين وأعيان القبائل الصحراوية، أنها لاحظت ما أسمته انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية سيما حرية التعبير وتكوين جمعيات والتظاهر والإتصال والحركة و الحق في العدالة. دون مؤشرات قوية على الادّعاء. وتألفت البعثة من لونيس كاسوليديس( رئيس البعثة )، ستيفن كروس (منسق البعثة)، كارلوس كارميرو كونزاليس، كارلوس لتورغايس انغولو، هوتشينسون، روما غنولي، تيريزا موريليس، ديفوس نيكول، وهم معروفون بموالاتهم لجبهة البوليساريو داخل البرلمان الأوربي، وطالما شنوا حملة واسعة ضد المغرب. وفي انتقادهم للعدالة المغربية، قال تقرير البعثة إن القضاء المغربي يدين ناشطين صحراويين بكونهم يقومون أعمالا تعد انتهاكا للوحدة الترابية للمغرب، بينما يتعلق الأمر بمجرد آراء سياسية بسيطة حتى وإن كانت منادية للاستقلال في إطار سلمي، على حد زعمهم. ودعا التقرير المغرب إلى التخلي عن كل معاملة غير منصفة في حق المناضلين الصحراويين أمام القضاء المغربي وضمان متابعة الشكاوي المودعة في آجال معقولة. وكرّر تقرير البعثة البرلمانية الأوربية ما سبق أن وجهته منظمة يومن رايتس ووتش الأمريكية في تقرير لها حول حقوق الإنسان في الصحراء، صدر خلال دجنبر الماضي، من اتهامات هاجمت فيها المغرب، وطالبت بتمديد اختصاص المينورسو ليشمل مراقبة وضع حقوق الانسان.