دفاع المعتقلين السياسيين الستة يعتزم مواصلة فضح الخروقات

عبرت هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية حول تطورات محاكمة المعتقلين السياسيين الستة عن عدم ثقتها الكاملة بكون محاكمة المعتقلين السياسيين الستة ستكون عادلة، بسبب رفض المحكمة الاستماع إلى المعطيات التي يقدمها الدفاع. وأعلن عبد الرحمن بن عمرو عضو هيئة الدفاع، خلال كلمة له في الندوة الصحفية التي أشرفت على تنظيمها اللجنة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين الستة، بتنسيق مع سكرتارية هيئة الدفاع، يوم الأربعاء 25 مارس 2009 بمقر هيئة المحامين بالرباط، أنه لأول مرة في تاريخ القضاء المغربي، يرفض قاضي التحقيق إجراء التحقيق التفصيلي، لما رفض تمكين المعتقلين ودفاعهم من نسخ الملف بكل وثائقه، ولأول مرة يحال ملف جنائي ويحاكم مواطنون أمام الجنيات في قضية يستلزم فيها القانون التحقيق التفصيلي من دون أن يستفيد المعتقلون السياسيون الستة من هذه المسطرة ضدا على القانون. وأعربت هيئة الدفاع عن عزمها متابعة مهامها في الدفاع عن المتهمين الستة، وفضح الخروقات القانونية التي تواكب سير القضية، وخاصة المتعلقة بالتفتيش ومسطرة المحجوزات بسبب عدم معرفة مصدره والجهة التي تولت مصادرته. وأكد بن عمرو رفض المحكمة لجل الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع، والتي تتعلق بالسماح بحضور المعتقلين ووقوفهم أحرارا خارج القفص الزجاجي، وطلب ترجمة عدد من الوثائق إلى اللغة العربية، والسماح بالتصوير لفائدة وسائل الإعلام الرسمية علنا بداخل المحكمة، ووقف التسجيل السري، إلى جانب المطالبة باستدعاء شهود مثل أحمد حرزني والوزيرين بنموسى والناصري، وعدد من المفكرين والمثقفين مثل الأساتذ الطوزي، وبلقزيز وسيون أسيدون.