نفذ مهنيو سيارات الأجرة الصنف الثاني إضرابهم عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء، مما أدى إلى شل حركة النقل بالمدينة، ولجأ المواطنون إما إلى استعمال سيارات نقل البضائع أو المشي على الأقدام لقضاء مآربهم، وبرر المحتجون لجوءهم إلى التصعيد والقيام بمسيرة في اتجاه مقر الولاية إلى سد باب الحوار في وجههم وتجاهل السلطات المعنية مطالبهم.وعلل بيان صادر عن المكتب المحلي لجامعة أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصنف الثاني التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الإضراب بما سماه بسياسة الأبواب المسدودة في وجه القطاع، وعدم فتح باب الحوار الجاد والمسؤول، وعدم الاستجابة لمطالب القطاع المشروعة منذ سنوات.ومن جانبه قال عبد الرحيم آيت العربي عضو المكتب النقابي لـالتجديد إن من بين مطالب القطاع توحيد التوقيت الليلي في الساعة 9 ليلا صيفا و 8 ليلا شتاء، والزيادة في التعريفة زيادة تراعي القدرة الشرائية للمواطنين وزبناء سيارات الأجرة، وإضافة الأحياء الجديدة في التعريفة تماشيا مع التوسع العمراني الذي تعرفه المدينة، واستفادة السائقين من التغطية الصحية؛ إسوة بباقي الفئات المستضعفة. وأشار المتحدث إلى مشاكل مرتبطة بالقطاع كالبنية المهترئة للطرقات وانعدام علامات التشوير وانعدام الأمن للسائقين (اعتداءات متكررة على السائقين). وندد من جانب آخر بما شاب الامتحان الخاص بتسليم رخص الثقة من شبهات يتحدث عنها الخاص والعام، وطالب الجهات المسؤولة بتعميم العمل بالعقد النموذجي كباقي المدن الأخرى، وتخصيص نسبة من المأذونيات للسائقين القدامى والمرضى منهم والمحالين على المعاش ...وشارك في الإضراب ما يناهز 350 سيارة أجرة من أصل 418 تجمهروا على امتداد شارع محمد الخامس وساحة المسيرة، وهو ما اعتبره المهنيون نجاحا للإضراب. كما عرف هذا اليوم لحظات توتر قوية أثارت احتجاج المضربين، وطالبوا بفتح باب الحوار مع العمالة فورا. كما تتبع محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مجريات الحركة الاحتجاجية، وحاول الاتصال بوالي الجهة إلا أن هاتفه لا يجيب حسب قول الكاتب الجهوي للاتحاد. ومن جانبه قال المسؤول عن القسم الاقتصادي بالعمالة لـالتجديد إن قرار الزيادة في التعريفة يخضع إلى معايير مدققة تراعي عدة مؤشرات (تطور أثمنة المحروقات وقطع الغيار والقدرة الشرائية للمواطنين ...)، هذا بالإضافة إلى ضرورة الموافقة عليه من قبل وزارة الداخلية، الشيء الذي لم يحصل لحد الآن حسب المصادر ذاتها. وتجدر الإشارة إلى أن أسطول سيارات الأجرة الصنف الثاني ببني ملال؛ يضم حوالي 418 سيارة ويشغل ما يقارب 1200 سائق، ويضمن النقل لساكنة تقدر بـ 180 ألف نسمة على مساحة أكثر من 64 كلم مربع بعد التوسع الذي عرفته المدينة.
