حقوق الإنسان ومتابعة المتورطين- بقلم بلال التليدي

ثمة درس أمريكي ينبغي الوقوف عنده، فالنقاش الذي تولد بعد سماح الرئيس الأمريكي أوباما بنشر مضامين أربع مذكرات حول تقنيات التعذيب التي استعملت في مواجهة المتهمين بالإرهاب، والذي مازال مستمرا في الغرب، هذا النقاش يطرح سؤال إسقاطاته على بلداننا، والذي احتضنت مؤسسات للتعذيب في إطار ما عرف بالسجون السرية، كما يطرح سؤال الموقف الأمريكي بعدم متابعة المتورطين في هذه الانتهاكات تحت دعوى عدم تقسيم المجتمع الأمريكي. بداية لا يمكن إلا الإشادة بموقف الرئيس الأمريكي الذي كشف هذه المذكرات، لكن في الوقت نفسه، لا نتردد في إدانة نفس موقفه الذي رفض تحريك المتابعة القانونية، لأن الإفلات من العقاب عن استعمال وسائل وحشية، يشكل فضيحة أخرى تنضاف إلى لائحة الفضائح الأمريكية في مجال حقوق الإنسان، إذ بالإضافة إلى ما ارتكبه الاحتلال الأمريكي من انتهاكات جسيمة في العراق؛ كانت أبرز صورها فضيحة سجن أبو غريب، ثم الحديث عن وجود صور أخرى، ثم نشر تفاصيل أساليب وتقنيات التعذيب التي كانت تعتمدها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية سي آي إي للتحقيق مع المتهمين من تنظيم القاعدة بمبرر الحصول على معلومات مهمة لحماية الولايات المتحدة الأمريكية من هجمات إرهابية محتملة، فقد كشفت هذه الصحف عن مضمون أربع مذكرات تظهر تفاصيل التقنيات وأساليب الاستجواب التي اتبعها محققو الوكالة مع المشتبه فيهم من عناصر تنظيم القاعدة في عهد إدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش، فقد كان يتم التعذيب بالإيهام بالغرق والحرمان من النوم وباستخدام الماء البارد لمئات المرات، وأوضحت هذه المذكرات أن رجال الاستخبارات الأمريكية كانوا يستعملون ما يسمى بأسلوب سابمارينو المعروف في الأدبيات العسكرية الشيلية، والذي يتمثل في إغراق المعتقلين في خزانات من الماء مرة تلو أخرى حتى الغرق، مع إضافة البول أو البراز أو ما هو أسوأ من ذلك إلى الماء المستخدم في التعذيب!! والغريب أن المسؤولين السابقين في الإدارة الأمريكية مثل نائب الرئيس السابق ديك تشيني لم تحاصره هذه الفضيحة، فراح يرتب حربا هجومية على الإدارة الجديدة يعبر فيها عن دهشته لعدم قيام إدارة أوباما بتبرير تلك الانتهاكات الحقوقية، وعدم تثمينها للدور التي لعبته أساليب التعذيب تلك في الحصول على مزيد من المعلومات الاستخباراتية من المعتقلين!! وإذا كانت هذه الوسائل والتقنيات التي أثارت جدلا واسعا داخل الأوساط الحقوقية الأمريكية والأوربية قد اعتمدت في المعتقلات الأمريكية وفي الغرف المظلمة، وهي بإجماع الناشطين الحقوقيين انتهاك لحقوق الإنسان؛ فإنه من المفيد أن نتساءل عن نوع تقنيات ووسائل التعذيب التي مورست في المعتقلات السرية ومارستها بعض الحكومات بالوكالة أداء منها لضريبة الانخراط في سياسة مكافحة الإرهاب، فالمؤكد أنها أكثر جرما وإرعابا من تلك التي كشفت عنها هده المذكرات الأربع، والمؤكد أنه أضيف إليها خبرات هذه الحكومات التي لا يبدو أن الوازع الأخلاقي يدفع، سواء الإدارة الأمريكية أو الدول التي استضافت هذه المعتقلات، إلى الاعتراف الصريح بأعدادها وأماكنها كما حصل الأمر في الكشف عن هذه التقنيات. والجدير بالملاحظة في هذا السياق، هو التحول الذي ظهر من الإدارة الأمريكية في هذا الملف وطريقة تدبيره، كما لو كانت هناك إرادة لطي هذا الإرث الحقوقي الثقيل، ولعل الدفع في الكشف عن مضمون هذه المذكرات، ورفع الحجب عن الأساليب القذرة واللاأخلاقية التي اعتمدها الاستخبارات الأمريكية في التحقيق مع متهمي تنظيم القاعدة يعتبر مؤشرا في هذا الاتجاه، وإن كان هناك اتجاه يدفع بتسقيف الموضوع بقضية تقييم أداء هذه التقنيات وفعاليتها من عدمه، وليس بقضية حقوقية هذه الإجراءات والوسائل التي تعتبر انتهاكا بشعا ووحشيا لحقوق الإنسان. وفي جميع الأحوال، وسواء تعلق الأمر بالدفع بتقييم فعالية هذه الوسائل والتقنيات، أو بمناقشتها حقوقيا؛ فإن الصورة التي رسمتها الإدارة الأمريكية السابقة عن السياسة الأمريكية، خاصة ما تعلق منها بمكافحة الإرهاب، تحتاج إلى جهد حقيقي يترجم شعار التغيير الذي رفعته هذه الإدارة الجديدة؛ في اتجاه مراجعة عميقة للسياسة الأمريكية لجهة إضفاء مضمون إنساني وأخلاقي عليها، وهو الجهد الوحيد الذي يمكن أن ينظر إليه في العالم العربي والإسلامي ودول الاستضعاف؛ على أساس أنه مؤشر حقيقي على تحول حقيقي في الإدارة الأمريكية.