طالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بفتح تحقيق حول خروقات تعرفها العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين، وذلك بعد أن تبين، حسب الهيئة، أن الاختلالات المالية التي تعرفها العصبة الوطنية لمقاومة أمراض القلب والشرايين تفاقمت؛ بحكم سوء التدبير والتصرف في مواردها، وغياب المراقبة الداخلية عن طريق اللجنة المديرية التي لا تجتمع منذ ما يفوق عشرين سنة؛ وغياب المراقبة المالية للدولة على هذه المؤسسة؛ بالرغم من استفادتها من الدعم المالي لميزانية الدولة حسب بيان للهيئة توصلت التجديد بنسخة منه. والتمست الهيئة من بادو التدخل الفوري لإنقاذ هذه المؤسسة الحيوية في الخريطة الصحية للبلاد، وتحريرها من مخالب التحكم الفردي لرئيسها، وتصحيح وضعيتها القانونية والمالية، وإعادة تأهيلها لتقوم بمهامها النبيلة، وذلك بالعمل على العدول عن تسريح العاملين بالعصبة، وإرجاع المطرودين إلى عملهم-حسب البيان ذاته-، وتدقيق حسابات العصبة واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية المترتبة على ذلك. من جهة أخرى؛ طالبت الهيئة بضرورة تعديل القانون المؤسس لهذه العصبة في اتجاه جعلها تخضع ككل المؤسسات العمومية للمراقبة المالية والإدارية والبرلمانية، ووضع قانون أساسي خاص بمستخدمي العصبة يحدد مهام كل فئة منهم، ويحدد نظام توظيفهم وترقيتهم وتأديبهم. وفي هذا السياق قررت الهيئة الوطنية لحماية المال العام مراسلة المجلس الأعلى للحسابات من أجل فتح تحقيق في الموضوع. ومن نتائج تدبير العصبة طيلة السنوات الماضية، ذكرت الهيئة في بيانها، عدم قيام مسؤوولي العصبة بالمهام التي أنشئت من أجلها، وبالأخص الاستجابة لطلبات مرضى القلب والشرايين من سائر المواطنين على قدم المساواة، وخصوصا المعوزين منهم، وتصرف الرئيس في الموارد المالية للعصبة دون رقيب أو حسيب؛ خلافا لما يجري به العمل في مؤسسات مماثلة تتلقى دعم الدولة وتخضع لمراقبتها، إضافة إلى عدم تأدية متأخرات الضريبة على الدخل المقتطعة من أجور المستخدمين لسنوات طوال، وهو ما يعتبر نهبا للمال العام المتأتي من الضريبة، والعجز عن تحقيق المهمة المركزية للعصبة، وهي الوقاية من أمراض القلب والشرايين، عن طريق المتابعة والبحث العلمي في هذا المجال، وإنشاء لجان متخصصة على مستوى الأقاليم والعمالات.
