حتى لا ننسى الطبقة العاملة بالمهجر - بقلم نزهة الوافي

تخلد الطبقة العاملة عيدها الأممي في فاتح ماي من كل سنة، هذا العيد الذي جاء ثمرة نضال مستميت لانتزاع مطلب يوم عمل من 8 ساعات فقط ، حيث قرر عمال أستراليا سنة 1856 تنظيم يوم توقف تام عن العمل، ثم اقتدى بهم عمال الولايات المتحدة ، ووازى هذا حراك عمالي بأوربا هدفه تعزيز نشاط الطبقة العاملة والذي كان أقوى تعبير عنها سنة 1889 في مؤتمر الأممية العمالية حيث أعلنت بالتوقف عن العمل في كافة الدول الأوربية. وبما أن فاتح ماي يوم التعبير السنوي عن كل المطالب التي تتطلع الشغيلة أينما كانت لتحقيقها، وبهذه المناسبة وكذلك وفاء للنضالات الضارية التي خاضتها فئة من الشغيلة المغربية بالخارج لتحقيق حقوقها، نريد لفت الأنظارإلى هذه الشريحة من المواطنين التي تمرحاليا بمرحلة عصيبة نتيجة التراجع الكبير في الحقوق الاجتماعية والإقتصادية للأجراء. أثرت للأزمة الاقتصادية العالمية التي نخرت العديد من الموارد والثروات بشكل كبير على الاقتصاديات الوطنية، حيث لم ينجو أي منها ومن انعكاساتها التي انصبت بشكل مضاعف على الشغيلة الأجنبية بالمهجروالجالية المغربية في الطليعة حيث التسريحات في صفوفهم بالجملة وبأرقام قياسية غير مسبوقة ، وذلك جراء إفلاس وانهيار المئات من الشركات الكبرى بأوروبا وأمريكا. التأثير المباشر للأزمة الاقتصادية العالمية التي تعصف بالبلدان الأروبية على المهاجرين المغاربة هو تنامي البطالة خصوصا في الدول الحديثة الهجرة فمثلا بلغ معدل البطالة في أوساط المغاربة المقيمين بإسبانيا أزيد من 21 بالمائة، مقابل معدل بطالة بنسبة 14 في المائة في أوساط الإسبان، كما اعترف بذلك مؤخرا وزير العمل والهجرة الإسباني سيليستينو كورباشو. ومع ارتفاع نسبة البطالة في هذه البلدان يواجه العمال المهاجرون ضغوطاً للعودة إلى بلدانهم ، حيث يرى البعض أن فرص العمل يجب الاحتفاظ بها للمواطنين الذين يعانون من تداعيات الأزمة المالية، بالرغم من أن بعض أرباب العمل سيواجهون مصاعب جمة مع عودة هؤلاء المهاجرين إلى أوطانه، فطبيعة الأعمال متعبة جدا، والأجورفي بعض الدول لا تلبي أبسط الاحتياجات. والأدهى والامر في كل هذا هو أن الآلاف من المغاربة قد يجدون أنفسهم في وضعية غير شرعية، بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي تهدد إسبانيا وإيطاليا حيث الربط الميكانيكي بين عقد العمل ورخصة الإقامة. هناك الآن استحالة تجديد رخص إقامة الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا وبإيطاليا في ظل غياب عقود عمل ثابتة. وهذا سيحرم، سواء الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا أو من اشتغل لعقد من الزمن من حقوقهم في التقاعد والنظام الإجتماعي، ولحد الآن لم تقم الدول المذكورة بأي إجراء تحسبي لضمان حماية حقوقهم إلى حين تحسين الوضع الاقتصادي، كما تقر بذلك الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 45/ 158 في 18 ديسمبر.1990 المشهد الآخر من مشاهد تأثير الأزمة الاقتصادية على المهاجرين في البلدان الحديثة الهجرة،إسبانيا وإيطاليا هو أنه على الرغم من كون المغاربة يتوفرون على الأوراق القانونية إلا أنهم قرروا العودة حتى تمر العاصفة، متروكين لحالهم ولمصيرهم بدون أي إعانة أوترشيد لما اكتسبوه مدة إقامتهم بالدول المتقدمة، فهناك عائلات بأكملها قررت العودة بالاطفال بعد ان عجزت الأسرة عن تلبية احتياجات المدرسية ومطالب العيش اليومي. وآخرون اختاروا إبقاء أبنائهم في المدرسة ليستكملوا تعليمهم، وفي هذه الحالة يتوجه الوالد إلى المغرب للبدء في أعمال تجارية جديدة وإرسال الأموال إلى الأسرة بالمهجر. نخلد هذا اليوم كذلك والمشهد السياسي الأوروبي يشهد صعود سريع للكثير من القوى السياسية اليمينية المتطرفة والتي تمكنت من دخول البرلمانات الأوروبية وبدأت تملي و بصوت مرتفع أجدنتها السياسية التي لا تخلو من التمييز العنصري الفاضح ضد المهاجرين عموما بل والسير نحو تقليص بعض الحقوق التي كانت من مسلمات أروبا الأنسنة و الديموقراطية والحقوق والمساواة والعدالة الإجتماعية لمواطنيها ولمن يأويه ترابها. فمثلا تنتعش بإيطاليا الأحزاب اليمينية المتطرفة و على رأسها التحاف الوطني الإيطالي الذي تأسسّ في سنة 1995 و يتزعمه جيان فرانسكو فيني و الذي حصد 12 بالمائة من أصوات الناخبين في إنتخابات 2006 ، و يفتخر هذا الحزب بالترسانة القانونية التي تنظم الهجرة ( بوسي فيني) وهي تؤثرسلبا على كل مناحي الحياة. أماّ حزب ليغا نورد الذي تأسسّ في سنة 1994 و يترأسه أومبرتو بوسي و الذي حصد على 4 بالمائة من أصوات الناخبين في إنتخابات 2006 فهو يتبنى سياسة عدائية من المهاجرين بل طالب رئيسه في حوار صحفي إلى إطلاق النار على المقيمين بطريقة غير شرعية في إيطاليا. وفي الفترة الاخيرة يجتهد اليمين الأوروبي المتطرف في جعل صورة المهاجر تقترن بالإجرام وصورة المسلم بالإرهاب متغاضيا عن ما يعانيه من مآسي إجتماعية وهذا يؤثرسلبا على فرص تشغيله. السؤال الذي يطرح نفسه بشدة أمام تدهور الوضعية الإجتماعية و الإقتصادية لهذه الفئة من المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج هو متى تتحرك الحكومة المغربية لمناصرتها والوقوف بجانبها والدفاع بقوة عن حقوقها خصوصا ونحن نعلم جميعا أنها هذه الشريحة من المواطنين ظلت مرتبطة بوطنها الأم بالوفاء والإخلاص الوطنيين وظلت صمام أمان الإقتصاد الوطني لعقدين من الزمن فتتحويلاتها وكما تجمع معظم التقارير تتجاوزأحيانا مداخيل السياحة كما أنها تساهم بشكل أكبر في تغطية العجز التجاري علاوة على كونها تشكل ثاني مصدر للعملة الصعبة، وثاني مصدر للدخل بالمملكة بعد الصادرات.