قاضي التحقيق يستمع الى مستشار جماعي وموظفة بمراكش

علمت التجديد من مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش استمع يوم الثلاثاء 5 ماي 2009 إلى أحد المستشارين الجماعيين وموظفة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي لمدة لا تقل عن ساعتين، وذلك على خلفية اتهامهما بالمصادقة على إمضاء متعلق بأوراق سيارة من دون التأكد من مدى مطابقة وصحة المعلومات التي تتضمنها. وأشارت المصادر أن محاميي المتهمين طالبا بالسراح المؤقت لموكليهما. وكانت مصالح الأمن بالمدينة قد اعتقلت المستشار الجماعي (س. ب) النائب الخامس لرئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وموظفة بالمقاطعة ذاتها مساء الخميس الماضي، بعد شكاية تقدم بها دركي للمصالح الأمنية، والتي يقول فيها إن سيارته المسروقة معروضة للبيع بنواحي المدينة بوثائق مزورة. وعند تقديم الوثيقة ظهر أنها تحمل توقيع المستشار الجماعي، مما دفع المصالح الأمنية إلى تحريك مسطرة البحث والانتقال والاعتقال. وأضافت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية كشفت أن السيارة بيعت لأزيد من 12 مرة بتلك الوثائق المزورة إلى أن تم اكتشافها من قبل الدركي تباع في النواحي. واعتبرت مصادر أخرى أن ظهور مثل هذه القضايا في مثل هذا الظرف السياسي المتعلق بالانتخابات الجماعية، يطرح أزيد من تساؤل، متوقعين أن تظهر قضايا أخرى في إطار ما أسمته المنافسة الانتخابية خارج عملية الاقتراع، وفي ظل ترصد الزلات. وأشارت أن المحكمة تعرف بين الفينة والأخرى قضايا مماثلة، وبعضها لم يؤثر على المجرى السياسي للمستشارين المدانين. وفي اتصال بعدد من المستشارين الجماعيين بالمقاطعة أكدوا أنهم ينتظرون نتائج التحقيق، وأن القضية استأثرت باهتمام العديد منهم والرأي العام المحلي على قلة المعلومات المتداولة في القضية، مشيرين أن كل شيء وارد. يشار أن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش كانت قد قضت الشهر الماضي بسبعة أشهر نافذة وغرامة 2000 درهم في حق مستشار جماعي وخمسة أشهر حبسا نافذا، ونفس الغرامة في حق تقني بجماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش، بعد متابعتهم في حالة اعتقال طبقا للدعوى العمومية وفصول المتابعة بتهمتي تزوير وثيقة رسمية صادرة عن إدارة عامة والارتشاء.