قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة يستمع للبرلماني بوهريز هل سيتم تسليم عمادة المدينة لأحد أصحاب السوابق؟!

صرح مصدر قضائي للجريدة أن قاضي التحقيق لدى استئنافية طنجة، ذ. الخطابي، استمع لعضو مجلس المستشارين ومنسق حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد بوهريز، صباح أول أمس الخميس، وذلك بخصوص موضوع شراء بطائق الناخب وحرمان الناخبين من التصويت، استنادا إلى التسجيلات الصوتية التي باشرها أحد الأجهزة الأمنية منذ انطلاق الحملة الانتخابية الخاصة باقتراع يوم 12 يونيو الجاري، في إطار محاربة الفساد الانتخابي عبر فتح ملف التنصت على الهواتف.
وقال شهود عيان من قلب محكمة الاستئناف بأنهم شاهدوا البرلماني بوهريز، يدخل مكتب قاضي التحقيق، صباح يوم الخميس المنصرم، حيث دامت مدة الاستماع إليه ساعتين و20 دقيقة، بخلاف ما صرح به لإحدى الصحف الوطنية بأنه كان خارج تراب طنجة.
وعن هذا الموضوع، يقول مصدرنا القضائي، بأن البرلماني بوهريز حضر الى مكتب قاضي التحقيق بهدف الاستماع إليه بخصوص ملف التنصت على الهواتف، رافضا الإدلاء بأي تصريح بخصوص الموضوع، مؤكدا أن مسطرة التحقيق ستبقى سرية إلى غاية الانتهاء من البحث القضائي.
وقالت مصادر أخرى إن الأمر يتعلق بمكالمات هاتفية بين سيدة تدعى ربيعة وأحد المسؤولين الحزبيين بهدف شراء بطائق الناخب بمقاطعة طنجة المدينة التي فاز بها وكيل اللائحة من نفس الحزب، البرلماني يوسف بن جلون.
وعن ما جرى في اقتراع 12 يونيو، يؤكد مسؤول إداري سامي، أن الخروقات الخطيرة التي عرفتها هذه الاستحقاقات بطنجة بتواطؤ مع أحد رجال السلطة، الذي سوف تتخذ في حقه إجراءات تأديبية. وقال إن أغلب هذه الخروقات مدون لدى الجهات المعنية، وسوف تحال على القضاء بمجرد الاستماع إلى باقي الأطراف.
ويضيف مصدرنا بأنه سيتم الاستماع إلى حوالي11منتخبا في هذا الملف بالإضافة إلى 7 أشخاص لهم علاقة بالحملات الانتخابية لحزبين سياسيين، خاصة الذين كانوا يشترون البطائق الانتخابية بهدف حرمان غير المتعاطفين من التصويت.
كما أعلنت نفس الجهة فتح تحقيق بخصوص عملية التشطيب التي مست 689 ناخبا أغلبهم بمقاطعة طنجة بهدف عدم تصويتهم على لائحة حزب معين، بتواطؤ مع برلماني المناطق الخضراء، شريك الإمبراطور الإسباني بالجزيرة الخضراء، الذي كان يوزع الأموال بالجملة خلال الحملة الانتخابية الأخيرة.
ولا حديث، الآن، لساكنة طنجة إلا عن اسم العمدة الجديد، الذي سوف تعلنه نتائج الانتخابات يوم الاثنين القادم، بمقر ولاية طنجة. غير أن «سوق التحالفات» تطرح، بشكل قوي، فوز أحد الأباطرة من أصحاب السوابق بإسبانيا.
تُرى- كما يتساءل العديد من الملاحظين- هل سيعود تسيير عروس البوغاز لهؤلاء الذين كانوا يهيمنون، منذ عقود من الزمن، على المدينة لإعدام ما تبقى من المناطق الخضراء والاستيلاء على الأراضي الجماعية والقضاء على المتنفسات الطبيعية، بعدما عرفت المدينة صحوة خلال فترة البرلماني الدحماني الدرهم الذي فتح أوراشا كبرى بالمدينة، من بنيات تحتية وأخرى ثقافية واجتماعية، بالإضافة إلى برمجة ما يفوق 270 مليار سنتيم من أجل استعادة أمجاد المدينة في إطار المخطط (2009 - 2013 )؟!