أوباما وتحسين الصورة في العالم الإسلامي- بقلم محمد عيادي

منذ أسبوع احتفل الرئيس الأميركي باراك أوباما بمرور 100 يوم على تسلمه حكم أكبر دولة في العالم، والتي غير سلفه بوش الابن صورتها في أذهان الناس من بلد الحرية والديمقراطية والتعددية إلى دولة محتلة غازية متغطرسة جعلت كل من ليس معها فهو ضدها، ارتبط اسمها بسجن أبو غريب والتعذيب والفظاعات التي ارتكبت داخله في حق السجناء العراقيين وبسجن غوانتنامو وغير ذلك.. أوباما كان واعيا في حملته الانتخابية بهذه الصورة السلبية لبلده وبالجهد المطلوب لتغييرها وتحسينها لذلك اختار شعار التغيير. وبعيداً عن ما حققه أوباما داخل الولايات المتحدة خلال المائة يوم الأولى من توليه زمام السلطة وخاصة فيما يتعلق بمواجهة الأزمة المالية العنيفة، فإن الرجل اتخذ قرارات ساعدته مبدئيا على تغيير صورة بلده، وكسب تأييد وتعاطف شريحة واسعة من العالم بانتهاجه سياسة الحوار والإشراك، بدل الإكراه والإلحاق التي انتهجتها إدارة سلفه. وفي هذا السياق يمكن أن نسجل بعض القرارات: - إغلاق غوانتنامو في أجل سنة وإنهاء الاعتقال غير القانوني. - القطع مع عهد التعذيب وسوء المعاملة وإفلات الجناة من العقاب. - إعلانه الرغبة في التعاون مع العالم الإسلامي والاحترام المتبادل. - فتح الحوار مع سوريا. - دعوة إيران للحوار والسعي لحل الملف النووي بالطرق السلمية. - إشراكه للأوربيين وتشاوره معهم في طريقة تدبير الملف الأفغاني. - وضع خطة للانسحاب من العراق. باختصار، يمكن القول إن المائة يوم الأولى من إدارة أوباما كشفت عن أسلوب مغاير في الحكم بالولايات المتحدة، وعن إرادة في إصلاح ما أفسده بوش، أكثر مما كشفت عن نتائج هذا الأسلوب وثماره، حيث ظهر أن للرجل رؤية وإستراتيجية يتبناها بقناعة، وليس كسلفه لعبة في يد المحافظين الجدد يخططون له. ويبقى السؤال المطروح إلى أي حد سيذهب أوباما إلى نهاية الطريق وإنفاذ وعوده؟ وهل هو حر في ذلك؟ الأيام المائة الماضية بينت أن الجمهوريين في الكونغرس غير راضين عن أسلوب أوباما، وأنه من جانبه لم يسع لاسترضائهم. صحيح أن أوباما وجد ويجد سنداً في المستقلين، ودعماً منهم لطريقة إدارته للسلطة، فضلاً عن حصول أدائه على تأييد غالبية الأميركيين %64 وفق ما أظهره استطلاع أجرته شبكة سي إن إن الأميركية في الفترة من 14 إلى 21 أبريل الماضي. لكن ذلك لن يغنيه عن ضرورة إبداء ليونة مع الجمهوريين حتى لا يكونوا عقبة على الأقل أمام محاور من أجندته، ويعرقلوا سن تشريعات تخدمها، ولا يظهر هو بمظهر الحزبي المتعصب. سؤال آخر يطرح نفسه ويتعلق بمعيار نجاح أوباما في تحسين صورة بلده في نظر العالم الإسلامي. هذا الأخير تفاءل بكل تأكيد بأسلوب الرجل في إدارة العلاقات الخارجية على وجه الخصوص بأسلوب الحوار والإشراك والاحترام الذي أبداه للعالم الإسلامي. لكن التفاؤل سيبقى رهيناً بنجاح الإدارة الأميركية الجديدة في امتحان أساسي، وهو إنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه، وتحقيق السلام في ما يسمى بالشرق الأوسط على أسس عادلة. المؤشرات الأولية غير مبشرة في هذا الاتجاه، وما حصل في مؤتمر دوربان 2 لمكافحة العنصرية بجنيف أمر غير مطمئن بتاتاً، عندما رفضت الولايات المتحدة مجرد انتقاد إسرائيل في الجلسات التحضيرية للمؤتمر، وطالبت الحكومات بالكف عن استفراد إسرائيل وانتقادها في مشروع الإعلان. كما أن ممثلة الإدارة الأميركية فيليس غاير ذهبت في تلك الجلسات ضد الاتجاه السائد لاعتبار إسرائيل دولة عنصرية، مشيرة إلى أن حضور الولايات المتحدة في الاجتماع التحضيري لا يعني مشاركتها في مؤتمر جنيف. نعم الحضور لتلك الاجتماعات في حد ذاته تطور نوعي؛ لأنه لم يستجب لدعوة إسرائيل إلى مقاطعة تلك الاجتماعات، عكس إدارة بوش التي كانت طيعة بين يدي الدولة العبرية ولا تغضبها، لكن هذا لا يعني أن إدارة أوباما لن تكون كذلك، لأنها تعاني وستعاني من ضغط اللوبي الصهيوني بقوة، وتأخذه بعين الاعتبار. ومهما يكن من حسابات لدى الإدارة الأميركية الجديدة وضغوطات، فإن قائدها أمام امتحان لوعوده كما سلفت الإشارة، ومطالب بأن يكون وسيطا نزيها لعملية السلام، محترما إرادة الفلسطينيين وعدم اللعب على الخلافات الداخلية وتوظيفها لصالح إسرائيل واللوبي الصهيوني، وعدم المساس بالقدس، لأن ذلك جزء لا يتجزأ من الحق العربي والإسلامي. عبر هذه الوساطة النزيهة والمنصفة، والاعتراف بعدالة مطالب الشعب الفلسطيني، ستتمكن الولايات المتحدة الأميركية من تحسين صورتها لدى العالم الإسلامي والمساهمة في محاصرة التطرف والمتطرفين.