الشبكات المختصة في النصب على الوكالات البنكية في ارتفاع

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة خريبكة، من تفكيك شبكة مختصة في النصب على الوكالات البنكية، نفذ أعضاؤها أربع عمليات متفرقة، حصدوا خلالها مبلغ 85 ألف درهم. وحسب قصاصة لوكالة المغرب العربي للأنباء فقد اعتقلت الأجهزة الأمنية أفراد الشبكة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 26 و31 سنة، حينما حامت حولهم الشكوك بعد أن ظهرت عليهم علامات الترف، مع أنهم ينحدرون من بيئة اجتماعية فقيرة (مياوم وعاطل وعامل في طلاء السيارات). وذكر مصدر أمني أنه تبين عقب التحريات الأولية، أن زعيم الشبكة البالغ من العمر 26 سنة محكوم بتمارة بثمانية أشهر حبسا نافذا من أجل النصب، دأب على فتح حسابات بنكية باستعماله لبطاقات الإقامة بإيطاليا أو بطاقات تعريف مزورة، وعند تسلمه لبطاقة الشباك الأتوماتيكي يبادر إلى سحب مبالغ مالية تصل إلى 5 آلاف درهم مع نهاية الأسبوع، ثم يلتحق بالوكالة يوم الإثنين قبل أن يطرأ أي تغيير في رصيده بالبنك لاستخلاص النصيب الأوفر من الحساب المودع.وقادت المعلومات المتوفرة للشرطة إلى حجز سيارة مستأجرة كان يستقلها الظنين رفقة شخص آخر عثر بحوزته على 3 بطاقات تعريف وطنية، وشريك ثالث كان يسوق السيارة. وفي انتظار استجماع كافة المعلومات حول هذه الواقعة التي تواصلت أطوارها لمدة 6 أشهر، أحيل الأضناء على العدالة بتهم النصب والتزوير واستعماله والمشاركة. وحسب مصادر أمنية، فإن ظاهرة سرقة الأبناك باتت تقلق الأجهزة الأمنية بشكل كبير مؤخرا بالعديد من المدن (مراكش، القنيطرة، الربط، سلا، تطوان..)، مما جعل وزارة الداخلية تسارع إلى وضع خطة بمشاركة مسؤولي المؤسسات البنكية تعتمد ضرورة تجهيز هؤلاء وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، إلا أن الكثير من الأبناك لم تفعل تلك الإجراءات...تتمة ص3 فقبل شهور تمكن أشخاص من سرقة مبلغ 300 مليون سنتيم، بعد أن كبلوا موظفي وكالة تابعة لبنك التجاري وفا بنك بزنقة سلمان الفارسي بحي لافلييت، بالدارالبيضاء، كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وقنبلة مسيلة للدموع وقيود بلاستيكية، وحسب مصادر أمنية فإن اللصوص المهاجمين كبلوا مدير الوكالة ومستخدمة وثلاثة زبناء ضمنهم امرأة، وتمكنوا من حشر أوراق نقدية بقيمة 300 مليون داخل حقيبتين قبل أن يختفوا عن الأنظار مستعينين بدراجات نارية من طراز بوجو .103 وكان شكيب بنموسى، وزير الداخلية قد أعلن في رد له بمجلس المستشارين، أنه تم تسجيل 40 قضية سطو ضد الوكالات البنكية والبريدية، خلال السنتين الأخيرتين، بينما تم تسجيل 5 عمليات سطو منذ بداية السنة الجارية، وسجلت وكالات تحويل الأموال 32 عملية اعتداء منذ بداية سنة .2007وأصدر الولاة والعمال قرارا بإغلاق 267 وكالة بنكية لا تستجيب للمعايير الأمنية المتفق بشأنها، واعترف بنموسى بتصاعد عمليات السطو على وكالات مختلف المؤسسات البنكية في السنوات الأخيرة، موضحا أن الظاهرة صارت تشكل مساسا بأمن وسلامة الأشخاص داخل هذه المؤسسات، بل وبالأمن العمومي بصفة عامة، إذا لم يتم تدارك الأمر في أقرب الآجال. وأضاف بنموسى أن وزارة الداخلية قامت، ومنذ سنة ,2006 بإجراء دراسة مع المجموعة المهنية لأبناك المغرب، باعتبارها مسؤولة عن حفظ الأمن والنظام العام، مكنت من وضع خطة أمنية متكاملة تم تسجيلها في ميثاق يحدد مسؤوليات كل الأطراف المعنية تم التوقيع عليه بتاريخ 12 يونيو .2008 وتلزم هذه الاتفاقية مسؤولي المؤسسات البنكية بتجهيز وكالاتهم بنظم أمنية تتضمن الحد الأدنى من وسائل المراقبة وإجراءات الوقاية، وتتمثل في تشغيل حراس على مستوى المؤسسات المذكورة، ووضع أنظمة للإنذار، ووضع أنظمة للمراقبة بالفيديو، وتجهيز الوكالات ببوابات مدعمة، ونشر أنظمة المراقبة عن بعد.