في مواجهة العبثية السياسية

ثمة حاجة إلى قراءة سياسية للأرقام المعلن عنها من قبل مكتب الصرف حول الاختلال المتنامي في التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلد، والتي تكشف التأثر البالغ للمغرب بالأزمة الاقتصادية العالمية، سواء على مستوى تراجع الصادرات أو على تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج أو المداخيل السياحية، فضلا عن الاستثمارات والقروض الأجنبية، ليكون مجموع التراجع مقارنة مع الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2008 ما قيمته 52,3 مليار درهم، وبموازاة ذلك أعلن عن حصول تراجع دال للمداخيل الضريبية بما يفوق 7,8 مليار درهم، وهي تطورات تأتي في سياق عودة أسعار البترول للارتفاع من جديد لتصل إلى 68 دولار للبرميل، مرتفعة بما نسبته 30 في المائة بالمقارنة مع الشهر الماضي، والتي تقدم في مجموعها مؤشرات أزمة اقتصادية قادمة بكلفة اجتماعية كبيرة، يقول بعض الخبراء إنها مرشحة لتعود بالمغرب إلى سنوات برنامج التقويم الهيكلي في منتصف الثمانينات وما عرفه من تخفيض جذري في النفقات الحكومية الموجهة إلى الفئات الفقيرة. في موازاة ذلك دخلت البلاد في أزمة سياسية مفتعلة انطلقت بإعلان حزب الأصالة والمعاصرة عن سحب دعمه للحكومة بمبررات فئوية مصلحية ضيقة، تلاه إعلان الملك عن تجديد ثقته في الحكومة الحالية، ثم تجدد حالة من المناوشات السياسية بين الأحزاب السياسية المعتبرة في البلاد، لتبرز معها حالة من العبثية السياسية ظهرت آثارها بجلاء في الحملة الانتخابية الجارية، وتوازى ذلك أيضا مع إعلان ثلاث نقابات إلى غاية اللحظة عن حصول عملية تزوير في انتخابات المأجورين. فأي رسالة توجهها هذه التطورات الاقتصادية والسياسية؟ باختصار؛ لقد المغرب دخل مرحلة اضطراب فقدت معها بعض الأطرف البوصلة وانخرطت في استغلال حالة الانفتاح السياسي لمصلحة حسابات ومصالح ضيقة، وهي وضعية تدفع كل من يرغب في الاستثمار، سواء من داخل المغرب أو خارجه إلى التفكير مرتين قبل الإقدام على استثماره، أما الحديث عن المشاركة السياسية، والتي تشكل ضمانا لمصداقية المؤسسات المنتخبة ولمدى الثقة الشعبية في جدوى هذه المؤسسات، والنتيجة هي وضع حالة الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي موضع خطر، يتزامن مع التحول التكتيكي في الموقف الأمريكي من إعلان دعمه الصريح لمشروع الحكم الذاتي بالصحراء المغربية. هل سبق للمغرب أن مر في السنوات العشر الماضية من وضعية مشابهة؟ يصعب الجواب بنعم، ففي كل الحالات كانت تنفتح فرص لاحتواء الأزمات، لكن هذه المرة يبدو أن الأمر مختلف، فكيف حصل ذلك؟ لا نتردد في القول بأن المسار السياسي العبثي الذي دخلته البلاد بعد انتخابات 2007, والذي بلغ أوجه مع التطورات الأخيرة يتحمل القسط الأكبر في تفسير الوضعية الراهنة، وللأسف لا تقدم الانتخابات الجماعية الحالية ما يؤشر على قرب انتهاء هذه العبثية.