تطمينات رسمية حول الوضع المالي والبنكي بالمغرب

قال والي بنك المغرب إن الأشغال قائمة من أجل وضع إطار للرقابة الماكرو-احترازية يروم ضمان مراقبة شاملة حول استقرار النظام المالي المغربي، مضيفا أن هناك ارتفاعا للقروض بنسبة 23 في المائة خلال سنة 2008 ، واللجوء إلى القروض البنكية التي تمثل 78 في المائة من الناتج الداخلي الخام في مقابل 69 في المائة سنة .2007
و تحدث وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، خلال انعقاد المجلس الوطني للقرض والادخار الثلاثاء الماضي بالرباط، عن مناعة وقدرة الاقتصاد الوطني في مواجهة الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة، وأضاف أن سنة 2008 كرست مواصلة تدعيم الإطار الماكرو-اقتصادي للاقتصاد المغربي خاصة من خلال تحقيق معدل نمو يقدر ب 6,5 في المائة وأضاف مزوار أن هذا النمو صاحبه تحقيق تسجيل فائض في الميزانية للمرة الثانية على التوالي يقدر 4,0 في المائة من الناتج الداخلي الخام وانخفاض مهم لمديونية الخزينة يقدر بست نقط بالنسبة للناتج الداخلي الخام وبمعدل تضخم متحكم به يقدر ب 9,3 في المائة.
من جهته، قال رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، إن التنظيم البنكي والمالي وسياسات الصرف المعمول بها في المغرب تتفاعل مع متانة البنية التحتية المالية المغربية، وعلى الخصوص، الأبناك، وذلك في سياق دولي يشهد أزمة مالية حادة، مشيرا إلى أن أرصدة الأبناك تضاعفت خلال عشر سنوات (زائد 110 بالمائة)، في حين أن مواردها عرفت تقدما بنسبة 160 بالمائة خلال السنوات العشر الأخيرة، مضيفا أن قروض الاقتصاد عرفت، من جهتها، ارتفاعا بنسبة 190 بالمائة خلال العشر سنوات الأخيرة، في حين تضاعف المنتوج الصافي البنكي، في سياق تحكم أفضل في المخاطر.
وخلال هذا اللقاء تم التوقيع على اتفاقية بين وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب تحدد أشكال تدخل مديرية الخزينة والمالية الخارجية في السوق النقدية.